الدكتور الصالح: الدعم القياسي للتعليم العالي يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاحات

قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة إن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء المباركة التي تعيشها بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، في شتى المجالات وبخاصة في مجال التعليم العالي. وذكر د. الصالح أن القراءة المتأنية لبنود الميزانية تؤكد أن التعليم بشكل عام يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، حيث حظي قطاع التعليم بتخصيص مبلغ (204) مليار ريال وهو ما يعادل نسبة (25%) زيادة عن المقدر بالعام السابق للصرف على التعليم بشكل عام، وموضحاً أن هناك توسعا في البنود المالية المخصصة لهذا القطاع في كافة أبوابه، حيث بلغ ما تم تخصيصه للجامعات أكثر من خمسين مليار ريال، وحظيت كل جامعة من الجامعات السعودية بميزانية ضخمة قادرة أن تستكمل بناها التحتية وكافة احتياجاتها وتغطية مصروفات العديد من الكليات والأقسام العلمية التي وافق مجلس التعليم العالي على انشائها فيها خلال العام المالي الماضي، وهو ما سيعين على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن المواطنين.
وأوضح الدكتور الصالح أن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية ضخمة في هذه الميزانية لهذا القطاع لم يأتِ من فراغ، فقد حقق هذا القطاع كثيرا من الإنجازات، وقد جاءت تلك الأموال الضخمة لتسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة، إضافة إلى إكمال بناء مشاريع البنية التحتية للجامعات الأربع الجديدة التي وافق مجلس التعليم العالي مؤخراً على إنشائها وهي: جامعة الدمام، وجامعة المجمعة، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء.
كما جاءت الموازنة العامة لهذا العام داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي سبق أن وافق عليه مجلس التعليم العالي، حيث سيتم تخصيص ما جاء من دعم مالي في الميزانية لطرح برامج ابتعاث جديدة في تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الصحية والهندسية وغيرها من العلوم التطبيقية.
كما أن المبالغ المخصصة لهذا القطاع سوف تسهم في اكتمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الصالح أن هذه الموازنة جاءت داعمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث تم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مساكن لهم بالجامعات، هذا إضافة إلى استمرار تقديم البدلات المالية الإضافية لهم بواقع (25%) بدل تعليم، و(40%) بدل ندرة، و(40%) بدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، اضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي. وأكد أن هذا الدعم من قبل الدولة لأعضاء هيئة التدريس سوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن هذه الموازنة العامة للدولة جاءت داعمة لمشاركة القطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي حيث يتضح ذلك من خلال ما يخصص لهذا القطاع من مبالغ تقدم على هيئة قروض حسنة للمستثمرين الراغبين في افتتاح كليات جديدة وذلك بدعمهم بما نسبته (50%) من تكلفة إنشاء المشروع، بمبالغ تصل إلى (خمسين) مليون ريال، إضافة إلى تخصيص منح داخلية تصل إلى (50%) من طلبة وطالبات الكليات والجامعات الأهلية حيث يمثل ذلك قناة أخرى من قنوات الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الدولة، حيث يتوقع أن يتم إلحاق أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج، ما أسهم في التوسع في إنشاء (9) جامعات أهلية، وكذلك أكثر من (30) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية التي هي في طور الترخيص النهائي بوزارة التعليم العالي.
واختتم الصالح تصريحه بالقول إنه يبقى لأهل التعليم ومنسوبي المؤسسات التعليمية كافة كلمة شكر وعرفان لقيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي، وسمو ولي العهد الأمين لما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي بصفة خاصة من دعم ملحوظ.
ومما لا شك فيه أن هذا الدعم اللامحدود الذي خصصته الدولة لقطاع التعليم العالي يلقي مزيداً من المسؤولية على كافة منسوبي هذا القطاع من أجل مواصلة النجاحات والإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.