المنهج الأدبي للمملكة تجاه الاقتصاد العالمي

المملكة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط وصاحبة أكبر احتياطي ولها السيادة الكاملة على أراضيها وعلى مواردها الاقتصادية. إنها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين G20، وفي مجلس إدارة صندوق النقد الدوليIMF، وبنك التسويات الدولية BIS. وسياستها الخارجية مستقلة تماماً عن مصالح الدول الكبرى، وترتكز على المصلحة الوطنية البحتة التي تأخذ بالاعتبار مصالح دول الخليج وبقية الدول العربية والإسلامية. ولا يوجد أي مبرر للتشكيك في سيادة المملكة على أراضيها ومواردها واستقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية. وقد سبق أن لعبت المملكة دور المنتج المرن في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، فخلال منتصف عام 1981م سجل إنتاج المملكة من الزيت الخام انخفاضاً حاداً عندما قررت المملكة دعم أسعار النفط ولعب دور المنتج المرن (بالرغم من بلوغ متوسط الإنتاج 10.3 ملايين برميل يومياً خلال نفس الفترة)، حيث كانت السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة في سعيها لتحقيق استقرار الأسعار حول السعر العادل للنفط تقوم على أساس خفض كميات إنتاج النفط في حالة وجود فائض في السوق النفطية، والعكس في حالة وجود عجز. واستمر الانخفاض في الكميات التي انتجتها المملكة خلال عامي 1982م و1983م، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات المملكة النفطية بصورة حادة من 70.5 مليار دولار في عام 1982م إلى حوالي 37.1 مليار دولار في عام 1983م، حيث تزامن انخفاض كميات الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط. وفي يولية عام 1985م بدأت المملكة في اتباع سياسة تسعير جديدة تقضي بربط أسعار النفط الخام بما تدره أسعار المنتجات المكررة. واستمر الانخفاض في كميات إنتاج النفط الخام في عام 1985م حتى وصل إلى 3.6 ملايين برميل يومياً وهي أدنى كمية أنتجتها المملكة منذ عام 1969م. ولم يكن لهذا التخفيض أثر على الأسعار، فقد استمرت الأسعار بالانخفاض بسب قيام الدول الأخرى المنتجة للنفط بتعويض الانخفاض في كميات إنتاج المملكة من النفط. وفي عام 1986م أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – تخلي المملكة عن لعب دور المنتج المرن، وأدى إعلان المملكة إلى خفض أسعار النفط بنسبة47.6% ليصل متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 14.4 دولار. وتنتهج المملكة "مبدأ الالتزام الأدبي تجاه الاقتصاد العالمي" حيث ترتكز السياسة النفطية للمملكة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي تحقق لها التنمية الاقتصادية المستدامة، وتراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، ولا تؤثر سلباً على معدلات النمو العالمية. نظراً لكون المملكة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط وصاحبة أكبر احتياطي. كما أن لها دور محوري في توازنات القوى العالمية. والمملكة تؤثر وتتأثر بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي كونها لاعب رئيس في توازنات القوى العالمية. وقد أثرت الأزمة المالية الأسيوية (1997-1998) بشكل بالغ على معدلات النمو العالمية وعلى أسعار النفط التي انخفضت إلى 8 دولارات للبرميل في نهاية عام 1998م. والقائمون على السياسة النفطية للمملكة يدركون أهمية تحقيق التوازن بين مصالح الدول المصدرة والمستهلكة للنفط. ولا صحة لوجود مخاطر في المستقبل المنظور على صناعة النفط، فقد ذكر السيد بوب دادلي "Bob Dudley" المدير التنفيذي لمجموعة (British Petroleum – BP) في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر البترول العالمي (ديسمبر 2011م) أنه بالرغم من أن أسعار النفط في عام 2011م هي الأعلى تاريخياً (سواءً بالأسعار الجارية أو القيمة الحقيقية)، إلا أنه لا يُعرف على وجه التحديد مستوى أسعار النفط التي قد تؤثر سلباً على معدل نمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه من المفارقات أن الطلب يتزايد على النفط بالرغم من أن حصته في بدائل الطاقة تتراجع. وأكد السيد بوب دادلي على أن مستقبل صناعة النفط والاقتصاد العالمي مرهونان بقدرة المملكة على زيادة قدراتها الانتاجية كل خمس سنوات. وأن الاهتمام باستمرار تدفق النفط لم يعد مقصوراً على الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، بل أصبح من أهم متطلبات المرحلة الحالية. وقد ورد في التقرير القُطري (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م مع المملكة ) الصادر عن صندوق النقد الدولي أن إنتاج المملكة من النفط (بما في ذلك المكثفات) يبلغ 10,1 ملايين برميل يومياً في عام 2012م، أي يقع في النطاق الآمن الذي يتراوح ما بين 9,5 و 10,5 برميل يومياً، حيث يمثل الحد الأدنى احتمالات حدوث تباطؤ الطلب العالمي في حالة تفاقم أزمة منطقة اليورو، بينما يمثل الحد الأعلى احتمالات حدوث أزمة نفطية واضطرابات في المعروض العالمي. وبالتالي فإن انتاج المملكة من النفط خلال عام 2012م يقع في النطاق الآمنة الذي لا يؤثر على معدلات النمو العالمية ويحافظ على استقرار صناعة النفط.