في عام 1933م مُنحت شركة "ستاندرد أويل أوف كالفورنيا" (أرامكو السعودية حالياً) امتياز التنقيب عن النفط، وفي عام 1938م بدأ الإنتاج بكميات تجارية من بئر الدمام. وفي مايو عام 1939م رست في ميناء رأس تنورة أول ناقلة نفط "د.ج سكوفيلد" تابعة لشركة "ستاندرد أويل أوف كالفورنيا" وأقيم حفل كبير شهده جلالة – المغفور له بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وبدأ إنتاج النفط بالنمو حتى بلغ 10.3 مليون برميل يومياً في عام 1980م. وقد تجاوز إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام 130 مليار برميل حتى نهاية عام 2010م، معظمها أُنتج خلال الفترة من 1965م إلى 2010م (124 مليار برميل). ويقدر إجمالي احتياطي المملكة من النفط الخام قرابة 265 مليار برميل. وبذا تكون المملكة قد استهلكت 32.9% من إجمالي ثروتها النفطية حتى نهاية 2010م. والاحتياطيات النفطية تكفي المملكة لمدة 72,4 سنة بنفس وتيرة الإنتاج الحالية. هذه الأرقام مطمئنة، لكن المشكلة تكمن في أننا متأكدين من أننا استهلكنا أكثر من 130 مليار برميل، وغير متأكدين من أن احتياطيات النفط تكفينا لمدة 72.4 سنة. ففي ثمانينات القرن الماضي تواترت التقارير على أن احتياطيات المملكة من المياه الجوفية تكفيها لأكثر من 500 عام، والآن يتردد في أوساط المهتمين في قضايا المياه ما يسمى "فوبيا المياه". إننا لا نرغب أن نقع في فخ تقييم السياسات بأثر رجعي فنكون كصياد تاكسس "Taxes Hunter" الذي يطلق الرصاص على الحائط ثم يضع دائرة صغيرة في المكان الأكثر تعرضاً للإصابة. لكن هل تحتاج السياسة النفطية للمملكة إلى إعادة تقييم؟ إن إنتاج كل برميل من النفط يزيد عن حاجتنا الفعلية يدخل ضمن دائرة الإسراف وربما التبذير، فالمال العام يصعب استثماره أو حفظه أو توزيعه بطريقة عادلة.أما استثمار الفوائض المالية السيادية فلا ينجح إلا في تطوير الموارد البشرية، وغالباً ما تخفق عملية استثمار المال العام في تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة الاقتصادية. وقد سبق للمملكة في ثمانينات القرن الماضي لعب دور المنتج المرن. فخلال منتصف عام 1981م سجل إنتاج المملكة من الزيت الخام انخفاضاً حاداً عندما قررت المملكة دعم أسعار النفط ولعب دور المنتج المرن (بالرغم من بلوغ متوسط الإنتاج 10.3 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة)، حيث كانت السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة في سعيها لتحقيق استقرار الأسعار حول السعر العادل للنفط تقوم على أساس خفض كميات إنتاج النفط في حالة وجود فائض في السوق النفطية، والعكس في حالة وجود عجز. واستمر الانخفاض في الكميات التي أنتجتها المملكة خلال عامي 1982م و1983م، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات المملكة النفطية بصورة حادة من 70.5 مليار دولار في عام 1982م إلى حوالي 37.1 مليار دولار في عام 1983م، حيث تزامن انخفاض كميات الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط. وفي يولية عام 1985م بدأت المملكة في إتباع سياسة تسعير جديدة تقضي بربط أسعار النفط الخام بما تدره أسعار المنتجات المكررة. واستمر الانخفاض في كميات إنتاج النفط الخام في عام 1985م حتى وصل إلى 3.6 مليون برميل يومياً وهي أدنى كمية أنتجتها المملكة منذ عام 1969م. ولم يكن لهذا التخفيض أثر على الأسعار، فقد استمرت الأسعار بالانخفاض بسب قيام الدول الأخرى المنتجة للنفط بتعويض الانخفاض في كميات إنتاج المملكة من النفط. وفي عام 1986م أعلنت المملكة تخليها عن لعب دور المنتج المرن، وأدى إعلان المملكة إلى خفض أسعار النفط بنسبة 47.6% ليصل متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 14.4 دولار. وبالرغم من أن المملكة لم تنجح في لعب دور المنتج المرن في الثمانينات من القرن الماضي، إلا أنها قادرة في الوقت الراهن على لعب هذا الدور باقتدار وبكفاءة عالية، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى القيمة العادلة التي تتراوح ما بين 150 إلى 160 دولار بالأسعار الجارية. [email protected] * مستشار اقتصادي
