قانون جديد يلزم منتجي المياه المحلاة بتحديد الأسعار والمحافظة على المخزون

يطبق من الشهر الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي

تبدأ الجهات المختصة بالمياه المحلاة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق النظام الجديد لقانون مصادرة مياه التحلية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخليجي بهدف وضع الأسس والمعايير التي تحكم استخدام مياه التحلية أو الاستفادة منها دون إسراف أو هدر وبما يضمن سلامة المستهلكين.
وكشفت لائحة النظام عن إنشاء جهة مختصة في كل دولة لتنظيم مصادر مياه التحلية والاستفادة منها فيما حدد النظام 4 أولويات للاستخدام المائي المحلى وهي الاحتياجات البشرية الأساسية والحيوانية والمتطلبات الصناعية والتجارية ثم متطلبات الزراعة المنزلية.
وطالب النظام الذي سيطبق من الشهر الجاري محطات انتاج المياه المحلاة التي تعود ملكيتها للأفراد أو المنشآت التجارية والصناعية أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية أو منظمة الصحة العالمية مع حظر عمل أية توصيلات أو تركيب أجهزة على شبكتي النقل والتوزيع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وشدد على التزام منتجي المياه المحلاة بعدم إعادة المياه التالفة "الرجيع" إلى البيئة دون معالجة ملائمة، فيما طالب بوضع تسعيرة مناسبة لمياه التحلية وفقا لكل جهة في الدول الأعضاء مع المحافظة على المخزون الاستراتيجي والالتزام بتوصيل المياه للمستهلكين في المدن والقرى.