جمعية القضاة التونسيين تكون خلية أزمة لوقف الاعتداءات على القضاء

دان المرصد التونسي لاستقلال القضاء الانتهاكات التي رافقت الاستماع الى مواطن تونسي من طرف جهات اجنبية داخل محكمة تونسية على خلفية قيام وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالاستماع الى الشاب التونسي علي الحرزى للاشتباه بضلوعه في قضية مقتل القنصل الأمريكي وثلاثة من معاونيه في تفجيرات بنغازي بليبيا، وما واكب ذلك «من اخلالات تتعلق بالسيادة الوطنية واستقلال القضاء والإجراءات القانونية المتبعة» حسب المرصد. وفي حين أكدت وزارة العدل أن الحرزي تم الاستماع إليه كشاهد فإن لسان الدفاع الذي لم يسمح اليه بحضور جلسة الاستماع أكد أن موكلهم تم استجوابه من المحققين الأمريكيين كمتهم.
من جهة أخرى أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو في افتتاح أعمال الجلسة العامة العادية السنوية للجمعية وجود «إرادة سياسية ممنهجة لضرب استقلالية القضاء وتضارب بين الخطاب السياسي والممارسة اليومية التي تبرز في تصرفات وزير العدل، وقرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تكوين «خلية أزمة» من القضاة لمعالجة القضايا المتأكدة والمتعلقة أساساً ب «تركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والصياغة النهائية لباب السلطة القضائية في الدستور المرتقب، ولتحديد أشكال التصدي لاعتداءات السلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية. كما استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما وصفته ب «تدخل وزارة العدل عبر النيابة العمومية في تعطيل تنفيذ القرارات القضائية وخرق الإجراءات القانونية» منددة بما حصل من «تجاوزات» من قبل الوزارة في الملف القضائي للمنتج التلفزي وصاحب قناة التونسية سامي الفهري الذي يخوض إضراب جوع وحشي.