اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل أن غياب الإرادة السياسية للتصدّي لظاهرة العنف الخطيرة والغريبة عن المجتمع التونسي قد بلغت ذروتها في الاعتداء المنظم الذي تشهده الساحة التونسية فبعد الاعتداء الذي تعرض له الاتحاد بمناسبة الذكرى 60 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد وما شهدته مدينة سيدي بوزيد من اعتداء بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الثورة.. شكّلت الاعتداءات الأخيرة في جزيرة جربة يوم 22 ديسمبر الحالي على اجتماع حركة نداء تونس آخر حلقات العنف الممنهج الذي يساهم في صرف أنظار الرأي العام عن قضاياه الرئيسية المتمثّلة في غياب خارطة طريق واضحة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية وفي تعميق الأزمة الاجتماعية عبر الارتفاع المشطّ في الاسعار وتفاقم البطالة واستفحال التفاوت بين الجهات. واستنكر اتحاد العمال تزايد الإنفلاتات الأمنية والاعتداءات الجسدية واللفظية على عدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من قبل ميليشيات مدعومة من جهات وأطراف معلومة - محسوبة على حركة النهضة - وجدّد دعوته إلى حلّ هذه الميليشيات قطعا مع التباغض والفتنة والاحتقان الذي خيّم على المناخات السياسية والاجتماعية ووصل حدّ استعمال دور العبادة....كما عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائه من محتوى مسودّة الدستور التي غابت فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها الحقوق النقابية ومن استثناء شهداء وجرحى الحوض المنجمي مطالبا بمراجعة المرسوم عدد97 وردّ الاعتبار لشهداء وجرحى هذه الانتفاضة التي دقّت أوّل المسامير في نعش الدكتاتورية،وبعد أن ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بكل الظواهر المهدّدة لوحدة المجتمع واستقراره جدد دعوته إلى حوار وطني المسؤول عبر المبادرة التي أطلقها في 16 اكتوبر 2012 واعتماد مقرّراتها وتوصياتها أرضية لصياغة توافقات حول أمّهات القضايا المطروحة في البلاد مؤكدا تجنّده لخدمة الشعب والدفاع عن مجتمع تترسخ فيه الديمقراطية القائمة على التوزيع العادل للثروات بين الفئات والجهات وذلك من منطلق وفائه لمبادئه وقيمه. ومن المعلوم أن مبادرة الإتحاد بالدعوة لحوار وطني تلتقي فيه كل الأطراف لقيت ترحيبا من الجميع باستثناء»ضلعا الترويكا»حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
