بعدما فرضت شروطها على الرياض.. الفلبين تجرب حظها مع الإمارات حول العاملات

ما ان أعطت وزيرة العمل الفلبينية إشارة البدء في استئناف إرسال عمالتها للرياض بعدما لبى المفاوضون السعوديون الطلبات التي أملتها، بدأت الفلبين تجرب حظها في الإمارات من خلال تطبيق نسخة من عقدها مع الجانب السعودي هناك، إلا أن السفارة الفلبينية في الإمارات اكتفت برفع راتب العاملات المنزليات إلى 400 دولار فقط دون أي اشتراطات أخرى، فيما ذهبت وزارة العمل الفلبينية بعيداً في العقد السعودي إلى فرض شروط رأى مراقبون أن الموافقة عليها بمثابة الإذعان.
وقد احتوى العقد الجديد الذي فرضته مانيلا مع الجانب السعودي على زيادة راتب العاملة المنزلية إلى 400 دولار ، ويوم إجازة في الأٍسبوع، وأن يكون عمل الخادمة 8 ساعات يومياً، وأن يكون جواز سفرها وإقامتها بحوزتها، وهي شروط لم يحتوِ عليها العقد الجديد الذي تحاول السفارة الفلبينية في الإمارات فرضه هناك.
وكانت السفارة الفلبينية في الإمارات قد بدأت منذ نهاية العام 2011م محاولات خجولة للتحرك في هذا الشأن بالتزامن مع إيقاف مانيلا إرسال عمالتها للرياض ، حيث تضمنت عقود السفارة الفلبينية تعيين حد أدنى للأجر الشهري للعامل قيمته 1500 درهم، إضافة إلى تخصيص غرفة خاصة وعدم حجز جواز سفره لأي سبب، وضرورة أن يكون مع العامل أو العاملة جواز السفر باستمرار، والسماح له باستخدام الهاتف يومياً والتواصل مع السفارة. كما أورد العقد ما ينص على ضرورة أن يحضر الكفيل إلى مقر السفارة في أي وقت يتم استدعاؤه، والتوقيع على بيان به تفاصيل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأن يقر بأن المعلومات الواردة صحيحة، وأنه يتحمل المسؤولية القانونية طبقاً لقانون دولة الفلبين والدولة المضيفة في حال كانت المعلومات خاطئة، إلا أنها حسب مكاتب استقدام اتصلت بهم (الرياص) في الإمارات تراجعت عن جميع تلك الشروط باستثناء تحديد الراتب بمبلغ 400 دولار.
الإمارات واجهت تلك التحركات بتأكيدات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اللواء ناصر العوضي المنهالي، الذي قال إنه يوجد عقد موحد يتسلمه الكفيل عند استخراج تأشيرة الدخول للخادمة، ويتم توقيعه من الكفيل والعامل، ويحتوي على الحقوق والواجبات التي يلتزم بها الطرفان، بما فيها الراتب وأوقات الراحة وغيرها. وأكد أنه في حال وجود منازعة بين الطرفين لا يلتفت إلا إلى العقد الذي تم توقيعه عن طريق إدارة الجنسية الإقامة، إذ إن العقود الأخرى إلزامية في بلد العامل وليس في بلد الكفيل، مؤكداً أن هذه الأمور تعتبر اختصاصاً مكانياً، ووزارة الداخلية لها شروط معروفة لإصدار تأشيرة الدخول للعمالة المنزلية، ليس من بينها التوقيع على عقود السفارات.
الجدير بالذكر أنه بالرغم من إعلان استئناف الاستقدام من الفلبين في المملكة منذ أكثر من أسبوع، إلا أن المواطنين يحجمون عن استقدام الفلبينيات لما يرونه في العقد الجديد من حفظ حقوق العاملة دون وجود بنود تحمي المواطن، كعملية الهروب التي قد تحدث من الخادمة في أي وقت بعدما دفع المواطن مبالغ طائلة لاستقدامها دون أن يعوضه أحد.