وزارة الدفاع البريطانية تهدر 800 مليون جنيه استرليني !

قالت صحيفة (صندي ميرور)الأحد، إن مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية اعترفوا بإهدار806 ملايين جنيه استرليني العام الماضي، على خلافات العقود وأخطاء في طلب المعدّات العسكرية.
وذكرت الصحيفة إن الوزارة اضطرت لإلغاء عقود تسلّح بملايين الجنيهات، من بينها عقد قيمته 2.8 مليون جنيه استرليني لشراء دروع واقية من الرصاص وعقد قيمته 423 ألف جنيه استرليني لتزويدها بمشاعل للرؤية الليلية، لأنها لم تستوفِ المعايير المطلوبة.
وأضافت أن الأموال التي أهدرتها الوزارة تكفي لتغطية رواتب 38 ألف عريف أو 8900 عقيد في الجيش البريطاني لمدة عام، وتم الكشف عنها في وقت يخضع فيه الجيش البريطاني لتخفيضات شديدة سيتم بموجبها تخفيض عدده والاستغناء عن خدمات 20 ألف جندي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أهدرت 33 مليون جنيه استرليني على نظام للاتصالات اللاسلكية للجيش بعد أن قررت إلغاءه، و 10.5 ملايين جنيه استرليني على دفع رواتب زائدة بشكل خاطئ لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومليون جنيه استرليني على نظام صاروخي لحقت به أضرار جسيمة جراء حادث سير.
وقالت إن الوزارة أهدرت أيضاً 33 مليون جنيه استرليني على صيانة محركات مقاتلات(تايفون)وتبين في وقت لاحق أن لا حاجة لها، و257 مليون جنيه استرليني على دبابات(تشالنجر2) وعربات الدعم تبيّن أن الجيش لا يتحمل نفقات تشغيلها، و173 مليون جنيه استرليني لقطع مخزونها من الصواريخ الموجهة بأنظمة الكمبيوتر.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية أهدرت ملايين الجنيهات الاسترلينية نتيجة أخطاء في الحسابات، من بينها 294 ألف جنيه استرليني في معدّات التدريب ومنحتها كهدية إلى باكستان، و264 ألف جنيه في سجلات صيانة مروحيات (ميرلين). ونسبت إلى الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، ماثيو سنكلير، قوله إن "اختلال برنامج مشتريات وزارة الدفاع يكلّف دافعي الضرائب أموالاً طائلة، ولولا الأخطاء التي يرتكبها السياسيون والموظفون المدنيون العاملون في الوزارة في قرارات شراء المعدات العسكرية لما كان الجيش يواجه ضيقاً في ميزانيته لأن عدداً من تلك الأخطاء كان بالإمكان تجنّبه".