موقع فلسطين دولة مراقبة يحتّم إعادة حق التملك في لبنان

السفير الفلسطيني في بيروت ل«الرياض» :

وسط أزمة من النزوح الفلسطيني المتزايد هذا الأسبوع بسبب المعارك في مخيم اليرموك في دمشق بين قوات الجيش النظامي السوري والجيش السوري الحرّ، وبعد إرباك كبير وقعت فيه الحكومة اللبنانية في معالجة مسألة النزوح وفي حين بدأ الفلسطينيون يعدّون العدة للعودة بعد أن تمّ اتفاق على تحييد المخيّم، أطلقت في بيروت « حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» في احتفال في نقابة الصحافة اللبنانية حمل عنوان « ملكيتي لا تلغي عودتي». وشرح سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور ل»الرياض» تفاصيل هذا الملفّ الشائك الذي عاد الى الواجهة مجددا فور نيل فلسطين عضوية دولة مراقبة في الأمم المتحدة. ويقول السفير الفلسطيني إنه:» استنادا الى وثيقة الاستقلال الفلسطيني عام 1988 في الجزائر والتي أعلنت فيها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتي أكدت بوضوح أن فلسطين هي دولة الفلسطينيين أينما كانوا وبعد أن صوّتت 138 دولة بنعم لفلسطين دولة مراقب في الأمم المتّحدة، وبما أن لبنان الشقيق رعى وساهم في هذا الإنجاز، أصبح أمر القرار رقم 296 الصادر عن مجلس النواب برسم إخواننا في الحكومة والبرلمان اللبناني». ولفت بقوله:» ليطمئن أشقاؤنا اللبنانيون الذين استضافوا مشكورين شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان منذ النكبة ويترقّب العودة الى الوطن، والى أن يحين الموعد والذي أصبح قريبا بإذن الله، فإن ما يطلبه شعبنا فقط هو العيش بكرامة وعدالة وإنسانية، ولن يكون إلا الدّاعم للاستقرار والأمن في لبنان».
وتمنى السفير دبّور:» مزيدا من الارتقاء بالعلاقات اللبنانية - الفلسطينية وتطويرها الى مستويات متقدّمة أكثر من التنسيق والتعاون، ولنا الأمل الكبير بإصدار القوانين والمراسيم والتشريعات التي ترفع الظّلم وتشكّل بارقة أمل لأبناء شعبنا اللاجئ في لبنان».
الواقع الفلسطيني المزري إنسانيا في لبنان طال الحقوق الفلسطينية بمجملها ومنها القرار الوزاري اللبناني رقم 147\2002، الذي حصر حق ممارسة العمل بمهن معينة باللبنانيين فقط، وقرار مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة في 21 آذار 2001 الذي أقر مشروع قانون يعدّل المرسوم 11614 الصادر في 4 كانون الثاني 1969 والمتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. وجاء في النّص المعدّل تحت رقم 296 المادّة الأولى- الفقرة الثانية بأنه لا يجوز تملّك أيّ حق عيني من اي نوع كان لأي شخص كان لا يحمل جنسيّة صادرة عن دولة معترف بها». ويرى الفلسطينيون أنه بعد نيل فلسطين لموقعها الجديد في الأمم المتحدة فإن هذا النص لم يعد منطبقا على واقع اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم قرابة ال400 ألف يعيشون في مخيمات لبنان.