اصدرت وزارة التجارة قبل عدة اشهر قرارا هاما يصب في مصلحة المواطن وخدمة الاقتصاد الوطني مراعاة لجوانب اقتصادية كثيرة بعد زيادة ظاهرة التستر التجاري الذي نعاني منه في اسواقنا بكافة مناطق المملكة بسبب غياب اللوائح والقوانين الاقتصادية التي تنظم عمل الاجانب من جهة وتضع حدا لممارساتهم التي تضر بالاقتصاد الوطني من جهة اخرى. هذه القرارات ايضا كانت تهدف لوضح حد لجشع بعض التجار والمواطنين الذين يميلون للدعة الخمول والكسل ولا يمارسون اعمالهم بأنفسهم الأمر الذي اتاح للعمالة الاجنبية اقتناص الفرص الذهبية في اسواق المملكة فباعوا واشتروا في حرية تامة دون رقيب او حسيب ، محلات واسواق الذهب ليست بعيدا عن هذا التستر والتحايل رغم ما تحتويه من اشياء ثمينة ومجوهرات غالية الثمن. فالزائر لاحداها يفاجأ بفئة من العمالة الاجنبية وهم يرتدون الزى السعودي بالكامل في تلاعب يشوه طبيعة الزي ويثير السخرية في كل من الاحيان، وقد ينطلي هذا التزييف على بعض المواطنين والمشترين والمتسوقين في محلات الذهب والمجوهرات فالكثير منهم وبثقة عمياء يميل إلى "ابن البلد" الذي اختفى تدريجيا من امام ناظريهم ليحل محله اجنبي "متسعود". هذا التحول اصبح يخيف المتسوقين خصوصا ان الذهب سوق كبير للتلاعب وان اغلب هؤلاء الاجانب قد يكونون من المتخلفين الأمر الذي يثير المزيد من الشكوك في اتمام عمليات البيع والشراء، هذا التلاعب تقف اسواق الذهب بجازان و صبيا شاهدا عليه فالزائر يجد تباينا كبيرا في الاسعار وطرق البيع ما يؤثر سلبا على عمليات البيع والشراء وسط مطالبات كبيرة بتكثيف الجولات للحد من ظاهرة التستر والتلاعب بالاسعار. متى ستتم سعودة أسواق الذهب بالكامل
