ميزانية الخير .. ما هو المطلوب؟

الميزانية القياسية للمملكة والفائض المالي دليل واضح على أن المملكة تعيش في أفضل أوضاعها المالية، وهذا بفضل الله ثم بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة كميات تصديره.
والمال نعمة إذا توفر واستُثمر بشكل صحيح فهو المحرك الأساس للتنمية وتحسين الخدمات ومحاربة الفقر والجهل والمرض، وهو الشريان الحيوي الذي يغذي كل أنشطة الدولة الأخرى.
والمملكة محظوظة بهذا الدخل الكبير، ولكن علينا أن نعي أنه من مصدر ناضب ما يعني الحرص الشديد على حسن صرفه، وإعادة استثماره بحيث تتضاعف قيمته كل خمس إلى سبع سنوات حتى يأتي يوم لا تعتمد فيه المملكة على مصدر دخل واحد بإذن الله.
المشاريع الضخمة الواردة في الميزانية يجب أن تترجم إلى وظائف بمرتبات مجزية وتدريب داخل المملكة وخارجها، وكل مشروع حكومي يجب أن يكون من أهم بنوده التدريب على رأس العمل والإحلال، فالبطالة لا تزال قائمة رغم جهود الوزارات المعنية،
ومقابل الزيادة الكبيرة في الدخل هناك تحديات كثيرة أمام المملكة من أصعبها ما تعيشه المنطقة من أوضاع مضطربة وأنظمة غير مستقرة، ودول مجاورة تواجه مخاضا عسيرا لا يعلم نهايته إلا الله، ما يضع أعباء جسيمة على المملكة ويدفعها للمبادرة إلى أخذ الحيطة والحذر وإخضاع ما يجري في العالم العربي للدراسة والتحليل والاستعداد، فنحن نعيش في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، ويعد الاقتصاد من أهم عوامل القوة، وهو الرافد الأساس لكل عوامل القوة الأخرى من سياسية وعسكرية واجتماعية، وله القول الفصل في الكثير مما يجري في العالم أجمع.
وتواجه المملكة تحديات أخرى في الداخل من أهمها الزيادة السكانية المطردة والتي يجب أن يرافقها ترشيد في المصروفات، وكفاءة وسرعة في تقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى التعليم والصحة، والقضاء على الفساد بأنواعه وهذا لن يتوفر إلا بعد القيام بخطوات كثيرة من أهمها:
زمن الوفرة المالية هو الوقت المناسب للتوفير وعدم المبالغة في تكلفة المشاريع، والتركيز على الأولويات ومواصلة محاربة الفساد، ذلك الثقب الأسود الذي يبتلع كل جهد مخلص، ورغم حرص قيادة المملكة الشديد على محاربة الفساد إلا أن ترتيبها تراجع تسع درجات من المرتبة السابعة والخمسين إلى المرتبة السادسة والستين، وليس سبب التراجع زيادة نسبة الفساد ولكن التحسن الذي طرأ على كثير من الدول التي احتلت مراتب متقدمة. وقد احتلت قطر والإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية والسابعة والعشرين على مستوى العالم، تليهما البحرين في المركز الثاني عربياً والثالثة والخمسين عالمياً ثم الأردن وبعدها عمان ثم المملكة، أما بقية الدول العربية فتحتل مراتب متأخرة.
والمملكة جادة في محاربة هذا الداء الخطر والدليل هو إنشاء هيئة مكافحة الفساد بإرادة سياسية لمحاصرته، كما أعطيت الهيئة كل الدعم المطلوب ومنه ارتباطها بالملك مباشرة وتمتعها بشخصية اعتبارية واستقلال تام في ميزانيتها، لكن الهيئة لن تستطيع أداء مهمتها إلا بتكاتف الجميع كل في مجاله، فالمسؤولية أكبر من أن تقوم بها الجهات الرقابية وحدها، فالتعليم بمراحله المختلفة مسؤول عن تربية النشْء على محاربة الفساد الاجتماعي كالغش والكذب والسرقة والعبث بالمال العام، وأئمة المساجد مسؤولون عن التنبيه على شدة خطر الفساد على نسيج المجتمع وتأثيره على التنمية وعلى انتشار مظاهر الفقر والعوز، وامتثالاً لما ورد في الكتاب والسنة من نهي عن الإفساد في الأرض وأكل أموال الناس بالباطل ومنها حديث مسلم الذي نصه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا يسترعي الله عبدا على رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرّم الله عليه الجنة"، والإعلام مسؤول عن المساهمة في مكافحة الفساد بأنواعه.
المشاريع الضخمة الواردة في الميزانية يجب أن تترجم إلى وظائف بمرتبات مجزية وتدريب داخل المملكة وخارجها، وكل مشروع حكومي يجب أن يكون من أهم بنوده التدريب على رأس العمل والإحلال، فالبطالة لا تزال قائمة رغم جهود الوزارات المعنية، والمرتبات المتدنية لن تكفي ولن تحارب الفقر ولن توجد طبقة متوسطة هي الأساس في استقرار البلد ونموه، وهذا يتطلب أن تقوم الشركات الكبيرة التي تملك الدولة فيها رأس مال بالتوسع في الاستثمارات لتوظيف المزيد من الشباب من الجنسين، والابتعاد ما أمكن عن مقاولي الخارج الذين أكثر عمالتهم من الوافدين.
تأسيس الشركات الكبيرة المجدية اقتصادياً من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة بعض مشاريع الدولة، وليست شركة العلم التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وتعمل مع وزارة الداخلية وأكثر موظفيها من المواطنين سوى مثال واحد على نجاح مثل هذه الشركات، والمملكة بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجال التقنية والبناء والصيانة وتدوير النفايات والسياحة والنقل، وهذه الشركات ستكون من القوة بحيث تستعين بشركات عالمية رائدة وستكون خير من يوظف المواطنين، ويضمن لهم الأمان الوظيفي والسكن والتأمين الطبي، وسوف تقضي بإذن الله على أهم أسباب تأخر المشاريع وهو ضعف الإدارة وتدني مستوى العمالة، وكثرة المشاريع المتعثرة والتي تحتكرها قلة من الشركات الكبيرة، أو تنفذها شركات دون المستوى .
المملكة مهيأة بإذن الله لنهضة كبيرة وخير دليل على ذلك تلك المدن الصناعية التي تسارعت وتيرة إنشائها ونموها وأرقام الميزانية التي تزداد عاماً بعد عام، وستواصل المملكة المسير من حسن إلى أحسن، بتوجيهات قادتها وسواعد أبنائها الذين يواصلون العمل للبناء وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد ذلك الأب الروحي لكل مصائب الدول، وهو الحاضن للفقر والبطالة وتدني الخدمات، ومن أهم أسباب القلاقل التي تعيشها الشعوب والدول.