الجيش المصري يؤجل دعوته ل«لم الشمل» بسبب تضارب ردود الأفعال.. ومرسي ينفي مشاركته

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في الاستفتاء .. وسقوط 9 جرحى بين متظاهري التحرير و«الاتحادية»

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي أمس أنه تم إرجاء محادثات الحوار الوطني التي دعا إليها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نظراً لردود الأفعال التي لم تأتِ على المستوى المتوقع منها.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه نظراً لردود الأفعال، التي لم تأتِ على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، التي كان مخططاً لها اليوم (الأربعاء)، فقد تم إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق. وأضاف "أننا ننتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وجميع أطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم".
وقد تفاوتت ردود أفعال القوى السياسية والحزبية والوطنية إزاء هذه الدعوة، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنها تدرس تلبية الدعوة للمشاركة في محادثات للوحدة الوطنية التي دعا إليها وزير الدفاع للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية. وقال مصدر في الجبهة التي تضم ائتلاف المعارضة في مصر بقيادة عمرو موسى وحمدين صباحي المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد البرادعي، أن هناك اتجاها قويا للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه القوات المسلحة، مؤكدا أن الجبهة ستختار بين إرسال أفراد يمثلون أحزابهم في المحادثات التي يتوقع أن يشارك فيها الرئيس محمد مرسي أو إرسال وفد من قياداتها وهم عمرو موسى وحمدين صباحي والدكتور البرادعي.
من ناحية أخرى أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، موافقته على تلبية دعوة وزير الدفاع بشأن اللقاء الذي سوف يدور من أجل التواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر بما يجمع شركاء الوطن.
وقال السادات، في بيان "إننا جميعا في سفينة واحدة، ووطن واحد، وشعب واحد، ومصير واحد"، مؤكدا أنه سيشارك في هذا اللقاء من منطلق الحرص على الوحدة الوطنية والإيمان بأهمية الحوار والتوحد للخروج من الأزمات التي نعيشها والانتهاء من مرحلة التحول الديمقراطي بسلام داعيا القوى السياسية والوطنية للحضور والمشاركة من أجل الحوار البناء وتخفيف حالة الاحتقان ولم شمل الأسرة المصرية كي نتفادى جميعا أحداث العنف والمواجهات الدامية التي شهدتها ميادين مصر في الفترة الماضية. من ناحية أخرى اعتبر المحامي منتصر الزيات، رئيس جمعية منتدى الوسطية للفكر والثقافة بمصر والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان أصدره أمس إن دعوة القوات المسلحة لعدد من قيادات العمل الوطني السياسي تعد بمثابة خلط للأوراق يضر بحاضر مصر ومستقبلها، خاصة وأنها تفتح الباب أمام جدل كبير حول الدور السياسي للجيش الذي "يطمح" في لعبه من جديد، فضلا عما يعيده من مخاوف مشروعة من رجوعه عن تعهده بالعودة إلى ثكناته.
وقال البيان "إن أي غيور على مصلحة البلد لا بد وأن يرفض الدعوة مع كامل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة ولشخص وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، فليس للجيش أن يلعب دورا سياسيا مطلقا، فالدعوة خلط للأوراق يضر بحاضر مصر ومستقبلها، يمكن أن نفهم أن تصدر قواتنا المسلحة تعليمات للكافة بحفظ الأمن والاستقرار بمناسبة الدور الأمني الذي أناط به إليها السيد الرئيس لإجراء الاستفتاء فيلتزم الكافة بتلك التعليمات، لكن تجاوز حدود هذا الدور وتلك التعليمات يفتح الباب لشكوك وهواجس كنا في غني عنها."
من جهته، نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، ما تردد عن حضور الرئيس مرسي الحوار المجتمعي الذي دعا إليه وزير الدفاع.
وقال المتحدث إن مبادرة الحوار الوطني الرسمية هي مبادرة واحدة، تلك التي دعت إليها الرئاسة، وتتم بالفعل حاليا وبشكل يومي جولات الحوار مع القوى الوطنية والرموز السياسية ضمن تلك المبادرة للخروج من الأزمة الحالية والعبور بمصر نحو الاستقرار.
وأضاف أن دعوة وزير الدفاع هي دعوة للحوار المجتمعي، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد عن حضور الرئيس لهذا الحوار، وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع والداخلية أمس بنادي الشرطة، كان لمناقشة استعدادات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.
من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل 29 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلانين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و 8 ديسمبر لجلسة 15 يناير المقبل وقررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
إلى ذلك، بدأ المصريون المقيمون في الخارج صباح أمس التصويت على مشروع الدستور، سواء بالتصويت المباشر أو بالبريد لينتهي تصويتهم في الثامنة مساء من يوم السبت المقبل.
على الصعيد الأمني، أعلن الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن حصيلة تظاهرات القوى السياسية والإسلاميين لرفض وتأييد الاستفتاء على الدستور بالقاهرة بلغت 9 مصابين فقط دون وقوع حالات وفاة، مشيرًا إلى أن باقي المحافظات لم يحدث بها أي إصابات خلال تلك التظاهرات.
وقال عمر إن ميدان التحرير وقع به 4 إصابات، فيما بلغ عدد المصابين أمام قصر الاتحادية مصابين فقط، بينما بلغ عددهم أمام مسجد رابعة العدوية 3 مصابين.
في السياق نفسه، انخفضت أعداد المتظاهرين المتواجدين أمام قصر الاتحادية بعد انصراف عدد كبير منهم.