وزارة العمل: لم نستثنِ أحداً من برنامج نطاقات وشركات النظافة أدرجت ضمن نشاط «المنشآت المتعثرة»

أكدت استمرار إجراءات دعم وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين

اكدت وزارة العمل عدم استثناء أي منشأة من تعليمات برنامج نطاقات وأن المعلومات التي يتم تداولها حول استثناء شركات النظافة من أنظمة برنامج نطاقات غير دقيقة ولا تمثل حقيقة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المنشآت المتعثرة التي لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة وفقاً لبرنامج نطاقات.
وقالت في بيان اصدرته امس "إشارة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من اخبار مفادها أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر توجيهاته باستثناء شركات النظافة من أنظمة برنامج نطاقات، وهو ما يعد تراجعاً عن تأكيدات وزارة العمل المستمرة (أن برنامج نطاقات لن يشهد أي استثناءات).. تؤكد وزارة العمل أنه لم يتم استثناء أي منشأة من تعليمات برنامج نطاقات وأن المعلومة المشار إليها في الأخبار المتداولة غير دقيقة ولا تمثل حقيقة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المنشآت المتعثرة التي لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة وفقا لبرنامج نطاقات".
ولتوضيح ذلك للعملاء والمهتمين.. تؤكد الوزارة أنها منذ إطلاق برنامج نطاقات تقوم بمتابعة مستمرة تعتمد على التحليل الكمي لبيانات المنشآت المنفذة للمشاريع الحكومية وبشكل خاص مشاريع نظافة المدن.. وقد لوحظ أن بعضاً من هذه المنشآت لم تتجاوب مع تعليمات نطاقات ولم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المطلوبة مما أوقعها في النطاق الأحمر وحرمها بالتالي من الحصول على خدمات وزارة العمل بما فيها تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة والذي بدوره قد يؤدي الى توقف تقديم الخدمة ويعطل تنفيذ المشروع الحكومي المتعلق بنظافة المدن وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة.. وانطلاقاً من خاصية المرونة التي يتمتع بها برنامج نطاقات، ورغبة في توفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريع نظافة المدن والمحافظة على عوامل تحقيق المصلحة العامة، استحدثت الوزارة نشاطاً خاصاً يسمى ( نشاط المنشآت المتعثرة) يهدف الى المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية مع فرض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ.
ويندرج تحت هذا النشاط المنشآت التي لم تبذل جهداً لتحقيق نسب التوطين المطلوبة مما أوقعها في النطاقين الأحمر والأصفر، وبالتالي تعذر على وزارة العمل تقديم خدماتها لتلك المنشآت، بما في ذلك خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.. ويتطلب نقل المنشأة الى نشاط المنشآت المتعثرة توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل والجهة المشرفة على المشروع يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات.
ومن هذه الاجراءات قيام الجهة المشرفة على المشروع الذي تنفذه منشأة لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة بحصر العمالة التي تعمل لصالح المشروع وترسل لوزارة العمل بياناً يحتوي أرقام الإقامات أو الحدود وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه.
وتقوم الوزارة بإحداث ملف جديد يحتوي على البيانات الواردة فيما سبق، وتسمح تبعاً لذلك بإصدار وتجديد رخص هذه العمالة بالتنسيق المباشر مع الجهة المشرفة على المشروع وليس المقاول المنفذ. ولا يتم تجديد رخص العمل للعمالة التي تتبع لهذا المقاول ولا تتبع لهذا المشروع..
وتلتزم الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بمتابعة استلام العمالة لأجورهم بشكل منتظم، كما تقوم باستقطاع المبالغ اللازمة لترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع من صاحب العمل.
ولا يسمح لهذه العمالة بالبقاء لدى المنشأة المتعثرة ولا بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها بهذا العقد وليست تابعة للمنشأة من الأصل.
ولا يحق للمقاول الحالي الذي تعثر في تحقيق معدلات التوطين دخول مناقصة تنفيذ العقد الجديد لتقصيره في الوفاء بالتزاماته التي في مقدمتها تحقيق معدلات التوطين المطلوبة كما تنص على ذلك تعليمات المناقصة الحكومية.
ومما سبق يتضح حقيقتين الأولى حرص وزارة العمل على تحقيق المصلحة العامة دون أن يستفيد المقاول من تقصيره في توظيف أبناء وبنات الوطن وودون أن يستفيد من أهمية الخدمة التي ينفذها في الضغط على الوزارة لتكون بين خيارين إما تجاوز تعليمات نطاقات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية.
والحقيقة الثانية أن المقاول المنفذ للمشروع سيفقد سيطرته على العمالة بشكل كامل ولا يحق له فيما بعد الاستفادة منها في أي مشروع لاحق وهذا إجراء إضافي تتخذه الوزارة بالتنسيق مع الجهة المشرفة لمواجهة المقصرين في تحقيق معدلات التوطين، بالإضافة إلى حرمانهم من الدخول في المنافسة على هذا المشروع مستقبلاً لعدم تحقيقه متطلبات التوطين وفقا لنظام المشتريات الحكومية.
ومما سبق يمكن القول بأن الوزارة لم تستثن أحداً من تعليمات نطاقات ولكنها تجاوبت بشكل منطقي ومرن مع مقتضيات المصلحة الوطنية وأضافت جملة من الإجراءات لمواجهة التقصير في تحقيق معدلات التوطين.. وتؤكد أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن وفي ذات الوقت ستحرص على توفير كل مقومات تحقيق المصلحة الوطنية وعوامل نجاح تنفيذ المشاريع الحكومية".