المملكة تحرز تقدما عالمياً لنشر الثقافة الحقوقية والحوار والتسامح

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. د. القحطاني :

احتفل العالم في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومن جانبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح ربيعان القحطاني بضرورة أهمية التذكير باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافها بين المواطن والمسؤول. وأكد انه اذا كانت الجهود الإنسانية قد توالت تباعاً، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادقة معظم دول العالم على الاتفاقيات المرتكزة عليه والمتعلقة بحقوق الإنسان إلا إننا لا زلنا نشاهد العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي مما يؤكد الحاجة للسعي المستمر من قبل الدول والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لتحقيق الاهداف التوعوية للحقوق التي حدد هذا اليوم من اجل التذكير بها . منوها بجهود المملكة في هذا الشأن بانضمامها الى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مكافحة التمييز العنصري، اتفاقية منع التعذيب والعقوبات اللاإنسانية، وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وأخيراً اتفاقية حقوق المعوقين. كما أنها في طور الانضمام لما تبقى من هذه الاتفاقيات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فالمملكة العربية السعودية عضو بمجلس حقوق الإنسان وتقود حاليا الجهود الدولية المتعلقة بنشر ثقافة الحوار والتسامح على المستوى العالمي والتي توجت مؤخرا بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا والذي كان ثمرة من ثمار جهود خادم الحرمين الشريفين. وبين القحطاني أنَّ الجمعية تلقت منذ تأسيسها اكثر من 40ألف شكوى وتظلم تتعلق بمواضيع مختلفة منها قضايا (السجناء ، الأحوال الشخصية، العنف الأسري، القضايا الإدارية والعمالية، الأحوال المدنية، شكاوى ذات صلة بالقضاء)، ووضع حقوق الانسان في المملكة في تقدم ملحوظ على مستوى الانظمة والقوانين ورعاية القيادة. وقال : الجمعية تعمل على التذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، وتسعى لادخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم»، مستندا على التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وإلى الأنظمة الداخلية ، فدستور المملكة هو القرآن والسنة ومبادؤهما ذات قيمة دستورية.
وأكد على انه ينبغي في هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها، ودراسة القضايا والمشاكل التي تحدث في مجتمعنا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات والحلول اللازمة بشأنها، فلا يكفي أن نقول إن لدينا أحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمن حماية لحقوق الإنسان بل يجب أن نعمل على وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ في الممارسة العملية سواء من قبل السلطات في معاملتها مع الأفراد أو في علاقة الأفراد فيما بينهم البين.
وشدد القحطاني على اهمية دور مؤسسات وأجهزة الدولة في نشر الثقافة الحقوقية وذلك من خلال إنشائها لأقسام تحمي حقوق العاملين فيها عبر وحدات حماية حقوقية داخل أجهزة ووزارات الدولة، بحيث تكون تلك الوحدات جهات رقابية يمكن اللجوء إليها لإنصاف المظلوم حينما يكون هناك تعسف من الإدارة أو من صاحب السلطة في تلك المنشأة ويتم تزويد تلك الوحدات بصلاحيات تُربط بأعلى سلطة في الوزارة أو الجهة .