«الجزائية» تطلق سراح 6 موقوفين من خلية الفارين من سجن المباحث

المدعي العام طالب بعقوبات تعزيرية شديدة

وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بإطلاق سراح (6)متهمين ضمن خلية تضم (71)متهماً بعلاقتهم المباشرة وغير المباشرة بعناصر خطيرة فرّت من سجن المباحث بالخرج إضافة إلى عدد من التهم الأخرى المتعلقة بالإرهاب وفق ما جاء في لوائح الدعوى الموجهة ضدهم.
وأعلن ناظر القضية خلال جلسة محاكمة دفعة جديدة من عناصر هذه الخلية أمس عن أمره بالإفراج عن هؤلاء الستة في حين قررت اللجنة التريث في اطلاق البقية لوجود دراسات ارتأتها مع تأكيدها على السير في القضية ولفت رئيس الجلسة الى ان اصدار خطابات الإطلاق فورية وسيتم تصديرها اليوم الأمر الذي قابله المتهمون بسعادة غامرة حيث تبادلوا التهاني داخل قاعة المحكمة فور إعلان القاضي لقراره بإطلاق سراحهم.
تستر أحد المتهمين على خلية تخطط لعملية إرهابية في الرياض
وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت بتلاوة المدعي العام للوائح التهم ضد دفعة جديدة من المتهمين في هذه الخلية وعددهم (8) متهمين حيث تضمنت التهم ارتباط أحدهم بأحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية واتفاقه معه على البحث عن وثائق مزورة لدعم أفراد الخلية الإرهابية بها وتسهيل تنقلاتهم واختفائهم عن رجال الأمن وايوائهم لقائد الخلية الإرهابية الهالك محمد الجليدان وتستره على أحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية ومقابلته.فيما واجه متهم آخر تهمة الاشتراك في هروب عدد من أفراد الخلية الإرهابية من سجن المباحث بالخرج وذلك من خلال ارتباطه بأحد أخطر عناصر الخلية الإرهابية (المتهم الأول) واتفاقه معه على ايواء الهاربين من أفراد الخلية الإرهابية من السجن في منزله، وكذلك ايواؤه في منزله لأفراد من الخلية الإرهابية الذين تمكنوا من الهروب من السجن.
كما وجه الادعاء العام لأحد المتهمين تهمة المساهمة في دعم التنظيم الإرهابي باشتراكه في إيصال جهاز حاسب آلي إلى أحد أفراد الخلية الإرهابية واشتراكه بطريق التستر على ما شاهده من حيازة لاسطوانة ليزرية تحوي بيان قائد الخلية الإرهابية الهالك محمد الجليدان عن عملية هروبه من السجن فيما واجه موقوف آخر تهمة ارتباطه الوثيق بأحد قيادات التنظيم الإرهابي وايوائه والتستر عليه مع ما علمه منه عن ارتكابه عدة جرائم منها تكفيره للدولة واستباحته للدماء المعصومة وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي وخروجه للقتال مع التنظيم في افغانستان واستخدامه لوثائق سفر مزورة ودخوله البلاد تهريباً وحيازته لأدوات تزوير ورخص فارغة وختم خاص بالمرور ووسيطة تخزين ( هاردسك ) تحوي بطاقات أحوال ورخص ولوحات ووثائق أخرى كلها معدة للتزوير بقصد الاستفادة منها لصالح التنظيم الإرهابي وتزوير محرر رسمي بتزويره لرخصة قيادة لصالح قائد التنظيم الإرهابي( محمد الجليدان ) بعد ان تمكن من الهرب من السجن لتسهيل تنقله واختفائه عن رجال الأمن.
وجاء من بين التهم لأحدهم تستره على ما علمه من علاقة شقيقه بأعضاء الخلية الإرهابية تخطط لعملية إرهابية في الرياض وأن شقيقه قد ساعد أفراد الخلية الإرهابية الموجودين في فيلا حي النخيل وان السيارة التي قتلوا فيها هو من استلمها وزيف الوانها على هيئة سيارة اسعاف للتمويه على رجال الأمن وتأييده لما يقوم به شقيقه المطلوب أمنياً ورفاقه وقيامه بالاشتراك في تهريب عدد من المطلوبين أمنياً من اخطر عناصر تنظيم القاعدة داخل البلاد إلى اليمن.
كما وجه الادعاء تهمة لأحدهم تضمنت تستره في البلد الحرام على أجنبي مشبوه على علاقة بأحد المطلوبين أمنياً ويعمل على مساعدة الاخرين من ابناء هذه البلاد في الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها وارتباطه بقائد التنظيم الإرهابي (محمد الجليدان) واستقباله في البلد الحرام والاجتماع به والاتفاق معه على التواصل عبر الرسائل المشفرة وعن طريق هاتف جوال مجهول المصدر وارتباطه بأحد قيادات التنظيم الإرهابي (المتهم الرابع والأربعين) وتستره عليه، وتبنيه لفكره المنحرف في التكفير والخروج وإيواؤه لأحد أفراد التنظيم الإرهابي تستره على ما علمه من شروع (المتهم الرابع والأربعين) في استهداف المعاهدين داخل البلاد وقيامه بنسخ وتخزين ملفات حاسوبية تحوي معلومات عن الرماية والإعداد القتالي وتصنيع المتفجرات والدوائر الالكترونية واستخدامها في التفجير.
وكان المدعي العام قد طالب بعد تلاوة لوائح الاتهام ووفقاً لاعترافاتهم شرعاً وتحقيقاً وبناءً على محاضر القبض والتفتيش وتقارير الفحص طالب بإدانتهم شرعاً وايقاع العقوبة التعزيرية الشديدة حتى تثبت توبتهم والحكم عليهم بالمواد المنصوص عليها فيما يخص التزوير وحيازة الأسلحة وفقاً للتهم المنسوبة لهم.