مصانع البتروكيماويات السعودية تعزز هيمنتها خليجياً بطاقة 81 مليون طن وسط منافسة قطرية ضعيفة

«شل» تخطط لتطوير إمدادات غاز جديدة بتكلفة 20 مليار دولار

تصاعدت الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات في منطقة الخليج بنسبة 10% في العام على أساس سنوي إلى 121 مليون طن في 2011، مدعمة بطاقات إنتاجية جديدة بلغت 11 مليون طن من كبار المنتجين في السعودية وقطر.
ومع ذلك، إلا أن الطاقات الجديدة تعد أقل من الطاقات المضافة في عام 2010 وبنسبة 38%، حينما أضاف المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي طاقة 17.9 مليون طن من البتروكيماويات المختلفة، إلا أن السعودية لا تزال تحتل الصدارة في توسعة الطاقات الإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي - التي تتألف من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة - وتمثل 52.3٪ من القدرات الجديدة الممولة في عام 2011.
وارتفعت الطاقات الإنتاجية في السعودية بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتبلغ 81 مليون طن العام الماضي في وقت استحوذت السعودية على نسبة 75% من إجمالي إنتاج البوليمرات في دول المجلس حيث أنتجت المصانع المتمركزة في السعودية طاقة 15.4 مليون طن عام 2011.
فيما أنتجت قطر 5.2 مليون طن من الطاقات الإضافية للبتروكيماويات في عام 2011 والتي تمثل نسبة 47.3 من القدرات الإنتاجية المضافة لدول المجلس عام 2011.
وساهم ذلك في رفع القدرات الإنتاجية في قطر لطاقة 16.7 مليون طن لتصبح قطر ثاني أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة مستحوذة على نسبة 14% من إجمالي الطاقات المنتجة في دول المجلس في عام 2011.
ومن جهة أخرى ساهم النمو القوى في أسواق الغاز في دعم عوائد شركة شل رائدة اكتشافات وإنتاج الغاز في العالم وأرباحها التي نمت أكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الماضية، لتبلغ 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، مدفوعة بالغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل مما حدا بالشركة للتخطيط الجاد لضخ استثمارات جديدة تفوق 20 مليار دولار خلال الفترة 2012-2015.
وتخطط شل أيضاً لتطوير إمدادات غاز جديدة مربحة تلبية لطلب السوق المتزايد للطاقة النظيفة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة وبما يتفق وقوة الشركة التكنولوجية والمالية.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الطاقة الأساسية إلى 400 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، من حوالي 200 مليون برميل في عام 2000، و270 مليون برميل في عام 2011.
ويتطلب تلبية هذا النمو في الطلب استثمارات مستدامة واسعة النطاق في جميع أشكال الطاقة، مع مزيج الطاقة الذي يمثل 80% من الهيدروكربونات المستهلكة حالياً.
ويلعب الغاز الطبيعي الذي يعد أنظف وقود أحفوري دوراً هاماً في الاستثمارات القادمة وذلك منذ أكثر من 250 عاماً من الإمدادات العالمية والاكتشافات المحتملة لا سيما في الغاز الصخري، وتتوقع شل زيادة الطلب العالمي من الغاز الطبيعي بنسبة 60% من 2010 إلى عام 2030، لتصل إلى 25% من خليط الطاقة العالمي والنمو القوى للغاز الطبيعي المسال.
وقد تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون طن سنوياً في العقد الأول من هذا القرن. وتتوقع شل مضاعفة الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى 400 طن بحلول عام 2020، ويحتمل أن تصل إلى 500 طن بحلول عام 2025. ولتلبية نمو الطلب يتطلب الأمر استثمارات صناعة مستدامة يتوقع أن تتجاوز مبلغ 700 بليون دولار، إضافة إلى الابتكار المستمر والترابط بين الموردين والعملاء.
وتنتج شل طاقة 22 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وتشيد حالياً معملا في استراليا بطاقة 7 مليون طن سنوياً ومن شأنها زيادة إنتاج شركة شل بنسبة 30%. إضافة إلى توجهات شل لإنتاج ما يزيد على 20 مليون طن من خيارات أخرى للغاز الطبيعي المسال، في أستراليا وإندونيسيا، وأمريكا الشمالية، التي سوف تدفع قيادة وريادة شل للغاز الطبيعي المسال للعقد القادم بقوة.