مرسي في مواجهة مع القضاء في معركة من أجل مستقبل مصر

إجراءات أمنية مشددة لتأمين مليونية «الشريعة والشرعية»

يخوض الرئيس المصري محمد مرسي معركة خطيرة مع قضاة البلاد وكثيرون منهم من خصوم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس والتي تعقد العزم على تطهير القضاء من قضاة عينهم الرئيس السابق حسني مبارك.
وعلق العمل في عدد من المحاكم احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدرة مرسي الاسبوع الماضي موسعا سلطاته ومحصنا قراراته مؤقتا لتفادي دعاوى قانونية في محاولة للاسراع بخطى التحول الديمقراطي في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
واشعل الاعلان مواجهات واعمال عنف على مدار ثمانية ايام واتهم البعض مرسي بانه يتقلد دور "فرعون" جديد بعد الرئيس السابق حسني مبارك. واستمرت الاحتجاجات ضد سلطات مرسي الجديدة والهائلة.
ويقول عدد كبير من القضاة ان استقلالهم على المحك وهو امر يراه اسلاميون مدعاة للسخرية إذ يعتقدون ان عددا كبيرا من منتقديه من القضاة انصاعوا لمبارك او تنازلوا عن نزاهتهم من اجل مصالح شخصية منذ فترة طويلة والآن يضعون العراقيل امام حكم مرسي.
وتعهد مرسي بالحفاظ علي استقلال القضاء في مصر الجديدة غير انه وزملاءه في الجماعة كانوا ضحايا العدالة في عهد مبارك وصدرت ضدهم احكام بالسجن من محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ الذي عمل به لعقود طويلة بتهمة الارهاب وغيرها او اعتقلوا لاشهر أو فترات اطول دون محاكمة.
تلك هي الذكريات الحاضرة في الذهن لجماعة ظلت محظورة إلى ان اطاحت انتفاضة شعبية بحكم مبارك الذي دام 30 عاما في فبراير 2011.
ولكن ما اجج غضب الاخوان المسلمين حقا الحكم الذي صدر في يونيو بعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه برلمان هيمن عليه إسلاميون ومن ثم حل مجلس الشعب.
وترى الجماعة ان ذلك يعني ان في حقبة ما بعد مبارك ستظل الاجهزة المنتخبة تخضع لتهديد من النظام القضائي الذي لم تطاله اصلاحات.
ويعترف حتى اعضاء الهيئات القضائية بان مبارك ومن سبقه من رؤساء دعمهم الجيش نالوا من نزاهة القضاء لعقود وتمكنوا من شراء ولاء بعض المسؤولين.
ولكن نشطاء حقوقيين واخرين يقولون ان الاعلان الذي اصدره مرسي يبين ان مفهومه هو ان الاصلاح تغيير الافراد وليس المؤسسات وهو ما يفتح الطريق امام التدخل ولكن بشكل جديد.
وقال القاضي احمد حسين ان كثيرين من القضاة ساندوا نظام مبارك واستفادوا منه ولكن الخوف الآن من اي تسيطر جماعة الاخوان المسلمين على القضاء.
واجج الاعلان الدستوري الجدل الدائر حول المنحى الديني والسياسي الذي تسلكه مصر الجديدة.
وربما يكون اعلان مرسي مصدر ازعاج اكبر فبعد ان اشعل احتجاجات في ارجاء البلاد تم التعجيل بالانتهاء من دستور جديد ينبغي الاستفتاء عليه تحت اشراف القضاء.
وقالت هبة مورايف من هيومن رايتس ووتش "لم يجر التفكير في الامر مليا. ساهم في تسييس هذا الخلاف وبدلا من الحديث عن اصلاح مؤسسي وفق معايير واضحة اضحت الآن معركة إرادة سياسية".
وتضمن الاعلان الدستوري اقالة النائب العام الذي لا يحظى بشعبية.
وهذه المرة الثانية التي يقيل فيها مرسي النائب العام عبد المجيد محمود بعد ان احبط القضاة محاولته الأولى في اكتوبر.
وكثيرون من خصوم مرسي يشاركونه غضبه على النائب العام ويحملونه مسؤولية الفشل في تقديم قضايا قوية ضد مبارك ومعاونيه او من اتهموا بقتل المحتجين في انتفاضة العام الماضي ولكن يقولون ان امر اقالته ينبغي ان يترك للقضاء.
ويدور الخلاف الآن مع المحكمة الدستورية العليا التي اختار اعضاءها مبارك.
واكد قرار المحكمة في يونيو والذي قاد لحل مجلس الشعب شكوك الإسلاميين. وحصن مرسي مجلس الشورى في اعلانه الدستوري خشية ان يلحق به نفس المصير عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بشأنه اليوم.
من جهتها، كثفت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة الجيزة استعداداتها لتأمين المنشآت العامة والسفارات بالجيزة، ونشر دوريات أمنية في مختلف أنحاء منطقة الجيزة، استعدادا لمليونية "الشريعة والشرعية" والتي تنظمها التيارات الإسلامية لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالقرب من جامعة القاهرة.
معارضون للحكومة نصبوا خيامهم في ميدان التحرير تأهباً ليوم جديد (أ.ف.ب)
وجرى استدعاء ضباط وجنود من مصلحة الأحوال المدنية، وقطاع السجون، لمعاونة مباحث الجيزة، في تأمين منطقة التظاهر بميدان تمثال نهضة مصر ، كما تم وضع خدمات مكثفة أمام المنشآت العامة خوفا من حدوث أعمال عنف أثناء التظاهرات، أو اندساس بعض المشاغبين وسط المتظاهرين.
وبدأ توافد الحشود المؤيدة للرئيس محمد مرسي على المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة منذ صباح أمس للمشاركة في مليونية "الشريعة والشرعية".
وكان حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمين بمصر كشف أمس الأول عن خارطة تحركات "القوى الإسلامية والوطنية والثورية"التي تستهدف دعم قرارات الرئيس محمد مرسي.
وقال الحزب في بيان إن القوى الإسلامية والوطنية والثورية ستنظم مليونيتين لإعلان "تأييدها ودعمها للشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية".
وأوضح أن المليونية الأولى تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرا بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، على أن تنضم لها مسيرات أخرى تنطلق من أماكن مختلفة.
وأضاف البيان أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية سينظمون مساء السبت مليونية "دعم الشرعية والشريعة"بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات "أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد".
وفي العاصمة القاهرة، تواصل القوى الوطنية والثورية مظاهراتها، للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي،بميدان التحرير الذي شهد انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ووضعته وراء القضبان .
وطالبت حركة شباب 6 إبريل في بيان أصدرته أمس (السبت) الرئيس محمد مرسي بألاّ يتسرع في طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي.
وطالبت الحركة في بيانها بإعادة الدستور مرة أخرى للجنة التأسيسية بعد إعادة تشكيلها بشكل يمثل جميع الأطياف والفئات المجتمعية مما يعيد لها التوازن ويتيح فرصة أكبر للتوافق المنشود.
وأكد البيان ضرورة أن تكون الموافقة الشعبية على إقرار الدستور بنسبة الثلثين من إجمالي الأصوات المشاركة في الاستفتاء وليس بالأغلبية المطلقة.
وشدد البيان على ضرورة مراجعة كل مواد الدستور من قبل لجنة من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري في مصر قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.