أصدر المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات عدداً من التوصيات الهامة في ختام أعماله التي انتهت يوم الخميس في تونس. وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وفود تمثل مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر دعوة الدول الأعضاء إلى وضع خطط وطنية لخفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك إلى تعزيز التعاون فيما بينها للوقاية من مخاطر استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم المتصلة بالمخدرات أو الترويج لها فضلاً عن تبادل المعلومات عن مواقع الإنترنت والقائمين عليها. كما أوصى المؤتمر بدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ برامج وأنشطة مجتمعية خاصة بمعالجة المدمنين على المخدرات وتأهيلهم ورعايتهم وتعزيز سبل وقايتهم من الانتكاس. ومن ضمن التوصيات أيضاً دعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية والمصرفية على الصعيد الوطني في مجال إجراء التحريات وجمع المعلومات عن قضايا غسل الأموال. ومن جهة أخرى فقد عقدت على هامش المؤتمر اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائيه لمكافحة المخدرات وهي عبارة عن ثلاث مجموعات تضم الدول المتجاورة جغرافيا وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها في مجال مكافحة المخدرات. وقد أصدرت هذه المجموعات بدورها جملة من التوصيات التي تم احالتها مع التوصيات الأخرى الصادرة عن المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقرر عقدها في آخر شهر يناير كانون الثاني 2006، للنظر في اعتمادها.
