اتفق فريق يمثل القطاعين العام والخاص على اطلاق مشروع لتفعيل الشراكة بينهما لتطوير التعليم بما يؤدي إلى مناقشة اشكالات التعليم ووضع استراتيجية جديدة له. جاء ذلك محصلة حلقة النقاش الموسعة التي دعت إليها اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية لمناقشة الاختلالات الهيكلية للتعليم تحت عنوان (التعليم صناعة وقضية تفكير وجودة) وتوزيع زمن الحلقة الذي دام ثلاث ساعات ونصف الساعة على ثلاثة محاور أولها واقع التعليم الحالي وجودته في سياق احتياجات التنمية والتحديات المحدقة ومطامح القطاع الخاص تجاه مؤسسات التعليم العام والثالث تحديد ما الذي يريده القطاع العام من القطاع الخاص وانتهت الحلقة بجملة من التوصيات المستخلصة حول المحاور الثلاثة.رعى هذه الحلقة معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد وحضرها عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بقضايا التعليم قاموا بتفعيل محاوره وتقدمهم سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات ومعالي الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والدكتور عبدالله العثمان وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية والأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية ود.محمد العصيمي وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي ونواب معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وفريق من المعنيين بقطاع التعليم الأهلي اضافة إلى مشاركة نسائية من التربويات والمختصات بأمور التعليم وسيدات الأعمال.وقد أثنى في البداية الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على الجميع لتلبيتهم دعوة اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي مبيناً ان اشكالية التعليم هي قضية القضايا وخاصة هذه الأيام التي تعج بتحديات كثيرة وباعتبار التعليم أحد الجسور التي يعول عليها. وشدد على التركيز على العلاج بدلاً من التوصيف والشراكة على التفرد في التصدي لهذه القضية. ثم قدم للحلقة المهندس علي الزيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية وعضو اللجنة المنظمة للمنتدى مستعرضاً أهداف المنتدى وآليات التحضير المتبعة في اختيار قضايا المنتدى الذي يتصدى لاشكالات الاقتصاد الوطني في جميع مظاهره. بعدها أشاد سمو نائب وزير التربية والتعليم بفكرة الحلقة مثمناً الجهود الكبيرة التي يضطلع بها منتدى الرياض الاقتصادي في تشخيص وتفعيل القضايا الوطنية وتحديداً محور التعليم باعتباره المحور الذي يجب ان يخضع للمزيد من النقاشات وتبادل الخبرات وتداول الأفكار حول الكيفيات الممكنة لعمل كل ما يمكن لجعله مثمراً ومتوازياً مع متطلبات التنمية.كما قدم معالي الدكتور علي الغفيص لمحة عن محتوى التحديثات التي يضطلع بها التعليم الفني على مستوى المناهج والمعايير والحقائب التدريبية وانشاء جمعيات تطوير الموارد البشرية ودور خبرات الشركات الوطنية في توفير العديد من البرامج والحقائب التدريبية والاستفادة من الخبرات الدولية.وكشف الدكتور عبدالله العثمان عن طموحات وزارة التعليم العالي على مستوى التوسع الكمي والكيفي من خلال نشر منظومة من الكليات التقنية واحياء نظام الابتعاث وإنشاء هيئة وطنية للتقويم مسؤولة عن ضبط الجودة وقيام مؤسسات تعليم عال أهلية ومشروع التعليم الالكتروني من العام المقبل على مستوى 160 مدرسة. وضمن السياق أبانت وزارة التربية والتعليم عن خطتها لتطوير المناهج والحقائب الابتكارية في تعزيز وتنمية مهارات التفكير لدى المعلمين والمعلمات وتقنية التعليم وأعباء الوزارة المتعلقة بالتنظيم والادارة ودُعي القطاع الخاص للدخول شريكاً في الطباعة المدرسية وادارة النظام الغذائي المدرسي وأعمال الصيانة والنظافة والمناشط التربوية. وقد شارك 75 خبيراً ومتخصصاً ومهتماً بقضايا التعليم من مختلف القطاعات من الرجال والنساء في تشخيص الاختلالات الهيكلية والوظيفية لبنية التعليم، وقد اضفت الشفافية التي سادت النقاشات مزيداً من الفاعلية والحماسة لمداولات الجلسة حيث عمل المشاركون على طرح اسئلة جوهرية حول نظام التعليم الحالي وخاصة على مستوى المناهج وطبيعة المنتج التعليمي القائم على الحفظ والاسترجاع والنمط الاداري والاختلالات المتصلة بالتدريب والتأهيل والتوظيف وتدني الأجور في القطاع الخاص وانخفاض العائد التعليمي ومدى جودة المخرجات وكفاءة الأداء على مستوى المعلمين والمعلمات والدعوة إلى وضوح الاجراءات وتكريس مبدأ المحاسبة وغرس ثقافة التطوير بالقياس والتقويم ورصد القيمة المضافة للتعليم دورياً وتفعيل ادارات المتابعة الأمر الذي اتاح التعاطي مع القضية بمهنية مميزة.وتوصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات غطت محاور الحلقة تمثلت في ضرورة اتخاذ استراتيجية لبناء شراكة فاعلة من خلال لجنة متخصصة وتعزيز مفهوم القدوة من خلال ترقية الضمير الأدائي، والبحث في بلورة دراسة لتحديد مقومات الطالب والعمل على وضع ضوابط تطبيقية تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين بيوت خبرة ومتخصصين لتفعيل دراساتها. والعمل على تغيير فلسفة التعليم بما يتواءم مع الاستحقاقات الماثلة ومتطلبات سوق العمل. وانتهى المجتمعون إلى ان قضية التعليم قضية مستدامة وعلاجها يأتي عبر الشراكة بين أطرافها ولذا اتفقوا على إعلان مشروع شراكة دائم بين القطاعين العام والخاص وتكوين فريق لتحديد أطرها ونظامها واستراتيجيتها وآلية استمرارها.
