تطوير الشورى المطلب المهم في المرحلة الأهم

حديث الحرف

غرقنا في المفاخرة بإنجازاتنا الاسمنتية، لننسى في لجة الضجيج أن الإنجاز الحقيقي الواجب تحقيقه هو رفاهية المواطن ومستوى التحضر.
42 عاما مضت على انطلاق الخطة التنموية الأولى وها نحن قد دلفنا إلى خطتنا التاسعة.. فإذا بنا نستيقظ على ارتفاع مستوى التضخم وازدياد معدلات البطالة وسوء الخدمات الصحية والتعليمية وتذمر لا ينقطع عن حال الأداء العام لبعض القطاعات الحكومية والخاصة.
أعتقد ان نقطة الارتكاز تتمحور حول إصلاح مجلس الشورى وتطويره فذاك أمر بات ملحّا لنواكب عجلة الاصلاح التي أخذت في الدوران السريع حتى عجزنا عن ملاحقتها أو إيقافها.
20 عاما مضت على ولادته وهو عمر قصير بحساب السنوات في التجارب السياسية، حققت فيها نقلات نوعية في طرح بعض المواضيع الجريئة واستدعاء الوزراء ومناقشتهم ولو كان حضورهم تشريفيا لإلقاء تقارير الإنجازات والتقاط الصور التذكارية!
لقد بتنا امام طريق سريع، والمسير للأمام لا ينتظر المتباطئين والمتقاعسين، ونتائجه تتطلب إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا.. تبقى ثلاثة اشهر على الدورة الجديدة لمجلس الشورى الذي يشهد دخول المرأة بعضوية كاملة كونها نصف المجتمع الذي لا نستطيع تعطيله، وكنت اتمنى لو واكب هذا التوجه البدء بانتخاب اعضائه ولو بشكل جزئي والتحول من مجلس استشاري إلى مجلس رقابي وتشريعي فيتمكن من اعتماد استراتيجيات الوزارات التنموية ومتابعة تنفيذها ومناقشة الميزانيات العامة وإقرارها وترتيب الأولويات بما يخدم المواطن ووضع قيود على المسؤولية الفردية والقدرة على طرح الثقة فيمن يتقاعس عن تحقيق تطلعات البلد.
نقطة الارتكاز تبدأ من إصلاح مجلس الشورى فليتنا نبدأ به في رحلة اللحاق بمن سبقونا، وليتنا نستضيء دائما بكلمات الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائد الإصلاح تحت قبة الشورى عندما قال (لن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير).