فريق الأمن الغذائي الخليجي يوصي بتوفير الحبوب والقمح والأرز والبقوليات ودعم الاستثمار الخارجي

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدوحة مؤخراً الاجتماع الأول لفريق العمل للأمن الغذائي الخليجي الذي عقد برئاسة أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي وحضور وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وعدد من المستثمرين الخليجيين لمناقشة الأمن الغذائي الخليجي ومرئيات القطاع الخاص حول تحقيقه، بعد تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي الأمانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامه لمجلس التعاون ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي والمنظمة العربية الأفريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدراسة النتائج التي توصل لها الاجتماع والمتعلقة بوضع تحقيق المخزون الغذائي والثروة الحيوانية والزراعية الى جانب الثروة المائية ودور الحكومات في تهيئة القطاع الخاص لتوفير الأمن الغذائي. وبحث الاجتماع العديد من التصورات والمرئيات للقطاع الخاص حول الأمن الغذائي كالاتفاق على مفهوم الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضع رؤية واضحة تبني استراتيجية مشتركة، والتركيز على تنفيذ الأمن الغذائي النسبي الذي يركز على تأمين المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والقمح والأرز والبقوليات، والدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في الخارج من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة ومن خلال الشركات الخليجية القائمة حاليا التي تمتلك خبرة واسعة في البلدان الزراعية الخليجية، واعطاء الأولوية في الاستثمار الخليجي المشترك سواء في مجال الزراعة أو الصناعات الغذائية واقامة المخازن والصوامع للدول الخليجية حسب المزايا والموارد الزراعية واللوجستيات والمنطقة الجغرافية التي يتمتع بها مع الأخذ بالاعتبار مشروع السكك الحديدية الذي سوف يربط بينها مستقبلاً، مع ضرورة ادخال قضية المياه ضمن دراسة الأمن الغذائي. ومن جانبه أشاد عبدالرحيم نقي بالنتائج وتوجه بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاستجابتهم السريعة للمرئيات التي قدمها القطاع الخاص بشأن الأمن الغذائي الخليجي، الذي يؤكد توافق الحكومات الخليجية والقطاع الخاص الخليجي على حيوية الأمن الغذائي في الوقت الراهن، والحاجة الملحة لخلق شراكة قوية بين الجانبين للمضي قدما وبصورة منهجية ومدورسة للتعامل مع هذا الموضوع، خاصة أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كانت له العديد من المبادرات الهامة التي سلطت الضوء على هذا الموضوع، وقد لاقت المبادرات ترحيبا كبيرا من المستثمرين في القطاع الخاص الخليجي الذين بدورهم أبدوا اهتماما كبيرا بالمساهمة في المشاريع الزراعية والغذائية الخليجية.