الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية يبحثان الأمن الغذائي بالخليج

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدوحة مؤخراً الاجتماع الأول لفريق العمل للأمن الغذائي الخليجي الذي عقد برئاسة أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي وبحضور وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلاً بالأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة عبدالله الشبلي ومدير إدارة التجارة بالأمانة الدكتور بلال محمد المخيني ومدير عام المنظمة العالمية الأفريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري الدكتور أحمد السويدان ويحيى العلي ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر , وعدد من المستثمرين الخليجيين , وذلك لمناقشة الأمن الغذائي الخليجي ومرئيات القطاع الخاص حول تحقيقه .
ويأتي هذا الاجتماع على ضوء الاجتماع التنسيقي الذي عقد في صلاله الشهر الماضي لبحث موضوع الأمن الغذائي الخليجي بتشكيل فريق عمل مكون من ممثلين الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامه لمجلس التعاون ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي والمنظمة العربية الأفريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية لدراسة النتائج التي توصل لها الإجتماع من المحاور المتعلقة بوضع تحقيق المخزون الغذائي والثروة الحيوانية والزراعية الى جانب الثروة المائية وشكل الشركات المقترحة ودور كل من الحكومات في تهيئة القطاع الخاص لتوفير الأمن الغذائي .
كما بحث الاجتماع العديد من التصورات والمرئيات للقطاع الخاص حول الأمن الغذائي كالاتفاق على مفهوم الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضع رؤية واضحة تبنى استراتيجية مشتركة، وأهمية التركيز على تنفيذ الأمن الغذائي النسبي الذي يركز على تأمين المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والقمح والأرز والبقوليات، والدخول في مجالات الإستثمار الزراعي في الخارج من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة ومن خلال الشركات الخليجية القائمة حاليا التي تمتلك خبرة واسعه في البلدان الزراعية الخليجية، وإعطاء الأولوية في الإستثمار الخليجي المشترك سواء في مجال الزراعة أو الصناعات الغذائية أو إقامة المخازن والصوامع للدول الخليجية نفسها كل حسب المزايا والموارد الزراعية واللوجستيات والمنطقة الجغرافية التي يتمتع بها مع الأخذ بالاعتبار مشروع السكك الحديد الذي سيربط بينها مستقبلاً ، وعلى ضرورة إدخال قضية المياه ضمن دراسة الأمن الغذائي .
// انتهى //