جامعة الملك عبدالعزيز تناقش اليوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات

تناقش جامعة الملك عبدالعزيز اليوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات والأهداف التنموية الوطنية لها، والتحديات التي تواجهها، وتحديد مجالات المسؤولية، مع تقييم المفهوم والأهداف للشركات في هذا المجال في إطار فعاليات لقاء المسؤولية الاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع الذي يأتي في مستهل لقاءات طاولة الحوار الأكاديمي التي تنظمها كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة للعام السابع على التوالي.
ويرأس اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ويتحدث فيه الدكتور حبيب الله محمد تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، والدكتورة فاتنة بنت عبدالبديع اليافي مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية لشركة صافولا، وخالد أحمد عبدالعزيز الحمدان نائب رئيس مجموعة المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات، وآسيا بنت عبدالله آل الشيخ المستشار غير المتفرغ لمجلس الشورى والمؤسس التنفيذي لشركة تمكين للحلول المستدامة.
وقال مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب: أهمية اللقاء تأتي من أهمية الموضوع المطروح للنقاش وخبرة وقدرة المشاركين فيه، فهم أصحاب خبرة ودراية وتخصص في موضوع له صلة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أهمية العمل الاجتماعي للشركات الوطنية باعتبار أن الدور الاقتصادي والعمل الاجتماعي متلازمين ومتكاملين في المملكة التي تعطي للقطاع الخاص أهمية واهتمام كبيرين، كما تضع العمل الاجتماعي والرقي بالإنسان وتقديم الخدمات له أينما كان على أرض المملكة في صلب الخطط التنموية والاقتصادية والعلمية، مذكراً بدور الجامعة في خدمة المجتمع حيث تعتبر خدمة الإنسان السعودي في مقدمة أولوياتها وأن الدراسات العلمية تستهدف الإنسان بل هي من أجله في المقام الأول.
وأشاد طيب بالفعاليات التي تنظمها كلية الاقتصاد والإدارة للعام الجامعي الجاري بالاشتراك مع مركز الخليج للأبحاث، موضحا أنها فعاليات مختارة بعناية وتناقش قضايا علمية ومجتمعية مهمة.
من جهته، أوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أن اللقاء سيركز على دور القطاع الخاص السعودي تجاه القيام بالمسؤولية الاجتماعية، وبحث المعوقات التي تعترض القيام بهذا الدور، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمشاركة القطاع الخاص الوطني في الجوانب الاجتماعية إلى جانب تحقيق الربحية وما يترتب على ذلك من رقي المجتمع ومن ثم زيادة مدخلات القطاع الخاص نفسه.
وقال: للقطاع الخاص السعودي أيادي بيضاء ناصعة تجاه الوفاء بمسؤولياته المجتمعية وتوجد أمثلة عديدة لشركات كبرى تقوم بذلك، بل وتنفق مبالغ طائلة في سبيل تحقيق هذا الهدف، وإن كان ذلك يأتي بمبادرات فردية في الغالب إلا أنه يجب أن يكون هذا الدور أكبر وفي إطار عمل جماعي منظم تتولاه جهات ذات صلة بالقطاع الخاص والعمل الاجتماعي كالغرف التجارية الصناعية أو وزارة التجارة والصناعة مثلاً، لرد الجميل للمجتمع الذي يحتضن هذه الشركات، وللدولة التي لم تدخر وسعاً في دعم القطاع الخاص وتوفير كل سبل المؤازرة له في إطار سياستها الرامية إلى فتح الأسواق وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر غير الموجه.
د.حسام العنقري