مجلس الغرف يقود حراكاً لإنشاء لجنة المقاولات الخليجية ويرفع لاتحاد الغرف الخليجية بمسوغات تأسيسها

"المقاولون" السعوديون والإماراتيون يعززون تعاونهم.. في التدريب والمعلومات والمشاريع

كشف مجلس الغرف السعودية عن رفعه مذكرة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول الأهداف الرامية إلى تأسيس لجنة المقاولات الخليجية تحت مظلة الاتحاد تتضمن مسوغات إنشاء اللجنة وأهميتها في تطوير قطاع المقاولات الخليجي ستجري مناقشتها خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية للاتحاد المزمع عقده في 20 نوفمبر الجاري بإمارة الفجيرة تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن تشكيل اللجنة.
وكان مجلس الغرف قد تبنى مبادرة اللجنة الوطنية للمقاولين بتأسيس لجنة مقاولات خليجية لتطوير قطاع المقاولات بدول المجلس وتعزيز تعاون المقاولين الخليجيين وعرض طلب المجلس بتأسيس اللجنة من خلال مجلس الاتحاد في اجتماعه ال40 في أبريل من العام الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن المذكرة التي تم رفعها لاتحاد الغرف الخليجية والتي أعدتها لجنته تضمنت الإشارة لأهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات أسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، لجنة السياحة، لجنة العقار وغيرها، كما أكدت أن تشكيل هذه اللجنة على مستوى الخليج، لبحث قضايا ومشاكل قطاع المقاولات، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس، ورصد التحديات ودراستها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذية المعنية، سيكون لها دور فعال في إيجاد القرار الاقتصادي تجاه صناعة البناء والتشييد بالخليج، ولرفع مستوى مساهمة هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول المسوغات التي دفعت بها لجنته في المذكرة لإنشاء لجنة مقاولات خليجية قال الحمادي "ركزنا في أهداف اللجنة على دورها المأمول في رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة شؤون قطاع المقاولات على المستوى الخليجي، وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، ودراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية، إضافة للمشاركة الفعالة في تنمية اقتصاد دول الاتحاد من خلال مساهمة قطاع المقاولات بتنفيذ المشاريع التنموية عبر تكوين سوق مشتركة لصناعة البناء والتشييد، إلى جانب دور اللجنة في توثيق العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات في غرف الاتحاد وتبادل الخبرات والزيارات، وتنسيق جهود لجان المقاولين في غرف الاتحاد".