(الجنائية الدولية) تقترح إصدار مذكرة توقيف ضد الأسد

المعارضة السورية تواصل اجتماعاتها في الدوحة لمناقشة توحيد صفوفها

اقترح المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة اصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس بشار الاسد لوقف الحرب الاهلية، مشيرا الى وجود "ملف صلب" ضده.
وقال مورينو - اوكامبو في مقابلة مع شبكة سي بي اس التلفزيونية الرسمية الكندية أن تنفيذ هذه المذكرة يمكن ان يعهد به الى "قوات دولية ومحلية".
واعتبر ان صدور هذه المذكرة "من شأنه ان يغير كل شيء في سوريا لأن الاشخاص الموالين للأسد سينظرون اليه بطريقة مختلفة" وسيضطر الرئيس السوري إلى التنحي.
وأعرب مورينو اوكامبو عن الأسف بالقول "لكن لم نخطط لوضع ذلك موضع التنفيذ".
وشدد القاضي الأرجنتيني الذي كان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها في حزيران/يونيو 2003 حتى حزيران/يونيو الماضي، على ان إرسال قوات اجنبية ومتمردة لاعتقال الأسد لن يشكل "اجتياحا" لكنه "يحقق العدالة".
ومع إشارته إلى "قرينة البراءة" التي يتمتع بها الرئيس السوري، أعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وجود "ملف صلب ضده لأنه القائد الاعلى للبلاد حيث قتل آلاف المدنيين في عمليات قصف".
واسفرت الحرب الاهلية عن سقوط اكثر من 37 ألف قتيل منذ 2011، كما يفيد احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان، ولا يرتسم في الافق اي حل للأزمة على ما يبدو.
وقال مورينو اوكامبو ان "الاسد ما زال يتحدى (الغرب والبلدان العربية ضده) لأننا لا نفعل شيئا غير الكلام".
وتشتبه الامم المتحدة في ان النظام السوري ارتكب جرائم حرب في تصديه للمعارضة المسلحة، لكن روسيا والصين اللتين تحميان حليفهما السوري من اي ضغوط كبيرة تعرقلان مجلس الامن المخول وحده رفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها استأنفت المعارضة السورية امس اجتماعاتها في الدوحة للبحث في تشكيل سياسي جديد يوحد صفوفها على اساس مبادرة يتحفظ عليها المجلس الوطني السوري الذي سيقدم طرحا جديدا ينص على تشكيل "حكومة موقتة"، كما ورد في وثيقة.
وتنص وثيقة المجلس على "انشاء أربعة اجسام" هي "الحكومة المؤقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة اصدقاء الشعب السوري إلى تقديم الدعم له دون تأخير، والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل، ولجنة قضائية سورية".
ويريد المجلس "حكومة سورية مؤقتة الى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية" في انتظار سقوط نظام الرئيس بشار الاسد.
وبدأت فصائل المعارضة السورية اجتماعات منذ الخميس في الدوحة برعاية قطر والجامعة العربية للاتفاق على هيئة سياسية موحدة تنطق باسم المعارضة السورية على اساس خطة تدعمها دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة.
والخطة مستوحاة من مقترح للنائب السوري السابق رياض سيف وتنص على اقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب"الحراك الثوري" في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري.
ويفترض ان تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة اعضاء ومجلسا عسكريا اعلى للاشراف على المجموعات العسكرية وجهازا قضائيا.
ويتحفظ المجلس الوطني الذي كان حتى الآن ابرز مكونات المعارضة السورية على هذه الخطة خشية تهميشه. وقد طلب مهلة اربع وعشرين ساعة قبل اعطاء موقف من المبادرة.
وعقد ممثلون عن فصائل عدة معارضة اجتماعا مساء الجمعة في الدوحة في غياب المجلس الوطني.
وانتخب المجلس الوطني الجمعة جورج صبرا رئيسا له. ووعد صبرا بالعمل مع باقي المجموعات على تسريع الاطاحة بنظام الرئيس بشار الاسد.
وسيعقد المجلس الوطني السوري مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم قبل اجتماع المعارضة الحاسم.