المجلس الوطني السوري لا يزال متحفظاً عن مبادرة رياض سيف

أبدى المجلس الوطني السوري السبت تحفظاً مستمراً عن مبادرة مطروحة في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية، رافضاً الانضواء تحت لواء هيئة سياسية تتجاوزه، وذكر أنه سيقدم طرحاً جديداً ينص على تشكيل «حكومة موقتة»، كما ورد في وثيقة حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، وذلك قبل اجتماع جديد مع فصائل سورية معارضة أخرى لمتابعة البحث في توحيد المعارضة.
وقال الرئيس الجديد للمجلس جورج صبرا، في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه، إن «المجلس الوطني أقدم من المبادرة السورية أو أي مبادرة أخرى. والمطلوب منا جميعا الذهاب إلى مشروع وطني، وليس مطلوباً من أي جهة الانضواء تحت لواء جهة أخرى» وفق تعبيره.
ويشير صبرا بذلك إلى «المبادرة الوطنية السورية» التي يطرحها المعارض رياض سيف وتحظى بدعم واشنطن، وتهدف إلى إنشاء هيئة قيادية جديدة للمعارضة تنبثق عنها حكومة منفى.
وأضاف صبرا: «لقد دخلنا في حوار مفتوح مع إخوتنا (المعارضون من خارج المجلس الوطني) واطّلعنا على مبادرتهم، لكن نحن أيضاً لدينا وجهة نظرنا وأفكارنا التي سنطرحها».
وشدد صبرا في كلمته أمام الصحافيين، على أن «القرار المستقل يبقى موضع الحرص بالنسبة لنا».
واستأنفت فصائل المعارضة السورية السبت في الدوحة اجتماعاتها للبحث في تشكيل سياسي جديد يوحد صفوفها على أساس مبادرة طرحها في الأساس المعارض رياض سيف وتحظى بدعم واشنطن.
وقد بدأت اجتماعات المعارضة الخميس، ولا يزال المجلس الوطني، الذي يعد الهيئة المعارضة السورية الاكبر، يتحفظ على هذه المبادرة ويرفض استهدافه أو «تصفيته».
في المقابل، سيقدم المجلس الوطني السوري طرحاً جديداً ينص على تشكيل «حكومة موقتة»، كما ورد في وثيقة حصلت عليها وكالة «فرانس برس».
وتنص وثيقة المجلس على «إنشاء أربعة أجسام» هي «الحكومة الموقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة أصدقاء الشعب السوري إلى تقديم الدعم له من دون تأخير، والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل، ولجنة قضائية سورية».
ويريد المجلس «حكومة سورية موقتة إلى حين انعقاد مؤتمر عام في سورية يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية» في انتظار سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وتنص مبادرة رياض سيف على إقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضواً يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب «الحراك الثوري» في الداخل، إضافة إلى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات أخرى من المجتمع السوري.
ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة موقتة من عشرة أعضاء ومجلس عسكري أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية وجهاز قضائي.
وعقد ممثلون عن فصائل عدة معارضة اجتماعاً مساء الجمعة في الدوحة في غياب المجلس الوطني.