صدور قرار بتأسيس «الوطنية الأولى للاستقدام»

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس ) برأسمال 100 مليون ريال مقسم إلى (10.000.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية "المنزلية أو للقطاعين العام والخاص").
وستكون مدة الشركة تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.