«التجارة» ترخص بشركة «الموارد» للاستقدام

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الموارد للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس ) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاع العام والقطاع الخاص).
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعين سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.