الحبس والغرامة لمن يمتنع عن تأجير الشقق للعرب والأفارقة في فرنسا

تنظر محكمة مدينة تولوز الفرنسية يوم 3 أغسطس القادم في طلب النيابة بمعاقبة شركة لتأجير الشقق بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 8 آلاف يورو لرفض رئيسة هذه الشركة تأجير الشقق للأجانب خاصة من العرب والأفارقة أو حتى من الفرنسيين من غير البيض.
وطلبت النيابة كذلك باغلاق شركة سود لوكاسيون لعدة أشهر عقابا لتصرف رئيسة الشركة ريجين ماساريس حيث وصلت عنصرية الشركة الى درجة أنها سجلت على شاشات الكمبيوتر التابعة للشركة تعبير (لا للأجانب) وهو تعبير يجده العاملون بالشركة أمام أعينهم في كل مرة يتصل بهم مستأجر لطلب تأجير شقة.
وكانت منظمة الاستغاثة من العنصرية «أس أو أس راسيزم» رفعت قضية ضد شركة ريجين ماساريس بعد أن تلقت العديد من الشكاوى من غير فرنسيين خاصة من العرب والأفارقة وكذلك من فرنسيين ملونين يتهمون فيها الشركة برفض تأجير شقق لهم.
وبرر محامي ريجين ماساريس امتناع الشركة عن تأجير الشقق للأجانب برفض ملاك الشقق تأجيرها وليس برفض الشركة نفسها.
وطالبت منظمة أس او أس راسيزم أيضا المحكمة بملاحقة ملاك الشقق الذين يرفضون تأجير شققهم للأجانب غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا الطلب لسببين أولهما أن الملاك كثيرو العدد فهم يزيدون على 300 مالك والثاني أن العديد منهم غير مقيم في مدينة تولوز.
وقد احتفطت مع ذلك منظمة أس او أس راسيزم لنفسها بحق ملاحقة هؤلاء الملاك العنصريين في مرحلة لاحقة.