العميد النعيمي: البحث العلمي رافد هام يدعم العمل الأمني ومواجهة الجريمة

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد محمد النعيمي بأن مشروع جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية لهذا العام والذي تم اعتماده من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثالث والعشرين والذي عقد بدولة الكويت 2004م، يشير إلى التكامل ما بين العمل الأكاديمي والأمني تحقيقاً للهدف الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعاتنا الخليجية من أية ظواهر إجرامية بكافة أنواعها وتشخيصها علمياً للوصول إلى افضل السبل لمكافحتها. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية، بأن البحث العلمي يعتبر من أهم الروافد التي تعمل على تدعيم العمل الأمني ومواجهته للجريمة بكافة أنماطها والجرائم المستجدة وبالأخص الفكر المنحرف. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية على هامش اجتماعاتها المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالرياض، واستعرض ما قامت به هيئة الجائزة من اجراء فيما يتعلق بالاعلان عن الجائزة لهذا العام بهدف استقطاب أكبر عدد من الأكاديميين والمهتمين للمساهمة العلمية في موضع هذه الجائزة تحت عنوان «الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون». على اعتبار ان سلاح الفكر لا يقل عن المواجهة الأمنية في مواجهته للفكر المنحرف.
وأشار العميد النعيمي بأن الهدف الأساسي لهذه الجائزة هو العمل على تفعيل الشراكة المجتمعية بين الأكاديميين والمهتمين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجهزة الأمنية في المساهمة في التحليل العلمي للظواهر الأمنية تحقيقاً للأمن الاجتماعي.
واختتم الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية تصريحه بدعوة الأكاديميين والمهتمين بالمشاركة في موضوع هذه الجائزة لأهميته منوهاً بتشجيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس للجائزة، والذي تجلى برفع قيمة الجائزة من «60» ألف ريال سعودي إلى «200» ألف ريال سعودي، إضافة إلى جائزة معنوية تتمثل في تكريم الفائز على هامش اجتماعات وزراء الداخلية بدول المجلس.