مسيرات في الأردن تطالب بتعديلات دستورية والإفراج عن المعتقلين

طالب أمس آلاف المتظاهرين الأردنيين في مسيرات شهدتها بعض المحافظات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبتعديلات دستورية تمكن الشعب من انتخاب حكومة برلمانية ومجلس أعيان وبتعديل قانون الانتخاب.
وفي أربد طالب ما لا يقل عن أربعة آلاف متظاهر بإصلاحات دستورية تتمثل بتعديل المواد 34، 35، و36 من الدستور المتعلقة بصلاحيات الملك، في حل مجلس النواب وتعيين أعضاء ورئيس مجلس الأعيان، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم.
وشددوا على ضرورة الإفراج عن 19 معتقلا سياسيا ينتمون للحراكات الشعبية، وهم معتقلون على خلفية ما نسب إليهم من تهم "تقويض نظام الحكم وإطالة اللسان والتجمهر غير المشروع والعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة. وتجاوزوا بهتافاتهم ما يسمى بالأردن الخطوط الحمراء فنالت هتافاتهم من "رموز الدولة".
وفي عمان دعا عشرات المتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية ب"تجديد" معركة الكرامة مع الجانب الإسرائيلي، في إطار احتجاجهم على توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة 1994)، ومعركة الكرامة خاضها الجيش الأردني والفدائيون ضد القوات الاسرائيلية في 21 آذار عام 1968 وكبدوه خسائر فادحة.
وندد المعتصمون بالوجود الأميركي العسكري في الأردن، وهتفوا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "يا نسور يا تكتيكي .. ليش الجيش الأمريكي"، وأحرقوا العلمين الاسرائيلي والأمريكي وسط تواجد أمني كثيف.
وهاجموا تعيين سفير أردني في إسرائيل مؤخراً، ودعوا مجدداً إلى "طرد" السفير الإسرائيلي من عمّان ل"تطهيرها".
وفي الطفيلة (جنوب الأردن) انتقد أعضاء لجنة أحرار الطفيلة استمرار السلطات الأمنية بحجز الموقوفين من أبناء الحراك في السجون، مطالبين في مسيرتهم التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط المدينة الإفراج الفوري عنهم.
وأكدوا في جمعة "أما آن للمعتقلين أن يتحرروا" على أن النهج الأمني المتبع لن يؤتى ثماراً إيجابية بل عكسية تزيد من الإصرار على المضي في المسيرات ومواصلة التصعيد، وشددوا على أن تكبيل الحريات وتكميم الأفواه بهذه الطرق بات من الماضي.