الأمير عبدالعزيز بن عبدالله: المملكة حريصة على استقرار الاقتصاد العالمي

في كلمته أمام مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي

قال نائب وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن عبدالله في كلمته أمام مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الآسيوي: إن الازمة المالية والارتفاع في اسعار الغذاء والجهود الدولية القائمة لمعالجة آثارها وتداعياتها تعد من ابرز المواضيع المطروحة على الساحة الدولية حالياً، وإن المجتمع الدولي أولى اهتمامه الكبير بهذه القضية، حيث صدرت العديد من القرارات التي سعت إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الدولي وتوفير اسباب نموه مضيفاً أن المملكة من خلال موقعها كدولة عضو في مجموعة العشرين وحرصاً منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونمائه أكدت دوماً رفضها على فرض السياسات الحمائية وفرض العراقيل على حركة التجارة العالمية كحلول لتجاوز الازمة المالية العالمية، كما سعت إلى تأكيد ضرورة معالجة تلك الازمة على الدول النامية والاقل نمواً، التي تزداد معاناتها يوماً بعد يوم، وناشدت في الوقت ذاته المجتمع الدولي عدم اغفال مسؤوليته في هذا المقام من خلال توفير الدعم اللازم.
وأشار سموه الى ان قضايا الأمن الغذائي وارتفاع اسعار السلع الاساسية اصبحت مصدر قلق لكثير من الدول والشعوب، وأن المملكة وإسهاماً منها لمواجهة ازمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها فقد تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود والبرامج الغذائية العالمية لمساعد الدول المحتاجة على مواجهة ارتفاع السلع الغذائية الاساسية استفادت منه 62 دولة.
وأوضح سمو نائب وزير الخارجية إلى أن الجوانب المتصلة بالموازنة بين التنمية الاقتصادية وامن الطاقة والاستدامة البيئية تعد في الوقت الراهن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية، وفي هذا الصدد علينا ان لانغفل الجانب الاقتصادي المتنامي الذي تعيشه دول آسيا مما يؤكد الحاجة إلى التعاون المشترك لبلورة سياسة متكاملة للطاقة الذكية التي تسعى لتوفيق بين استهلاك الطاقة واستدامتها، وأضاف سموه أن السياسة البترولية للمملكة أكدت دوماً على اهمية استقرار سوق البترول العالمية لضمان نماء الاقتصاد العالمي بشكل عام ومصلحة المستهليكن والمنتجين على حد سواء، وحرصا من المملكة على استمرار المنتجين والمسلتهلكن للطاقة استضافت مقر منتدى الطاقة العالمي في مدينة الرياض. لافتاً إلى ان المملكة ترى أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الامدادات بل على أمن الطلب وتلافي التذبذب والمضاربات في الاسعار وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية.
وأشار سموه إلى اهتمام المملكة بالبيئة وأملها بتبني سياسات دولية من شأنها الحفاظ على البيئة من جهة والاسهام في نمو الاقصاد العالمي من جهة ثانية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لتغير المناخي، كما تتطلع لبذل الجهود المضاعفة لزيادة التعاون والتنسيق في هذا المجال، من خلال التركيز على تبادل الدراسات والخبرات والزيارات وتدريب الكوادر البشرية في مجالات تقنيات التحكم في التلوث وأساليب التفتيش البيئي وتحديث المقاييس والاجراءات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والبحرية كما أنه من الأهمية بمكان السعي نحو التعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر والرصد والتحكم في جودة المياه والهواء، مذكراً سموه بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال القمة الثالثة لدول اوبك عن مبادرة تهدف لحماية البيئة العالمية من خلال الابحاث والدراسات الخاصة بتخفيض انبعاثات الوقود الاحفورية وتبرعه بمبلغ 300 مليون دولار لهذا الغرض والدعم الدولي الذي حظيت به ومساهمة دول الكويت والامارات العربية وقطر بمبلغ 450 مليون دولار اخرى لنفس البرنامج، ودول أخرى أبدت اهتمامها بالمشاركة.
لافتاً مرة أخرى إلى أن المملكة وعلاوة على ذلك قامت ببناء مؤسستين علميتين وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والثانية مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية من أجل أغراض الحفاظ على البيئة.
وشدد سموه خلال كلمته أمام مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الاسيوي على ضرورة الحوار لإيجاد ارضية مشتركة لتبادل الآراء حول التحديات وإرساء لبنات التفاهم ومد جسور التعاون وتأسيس علاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب في ظل ما نعيشه من انتشار الصورة النمطية وغير الحقيقية لدى الشعوب عن الأديان والحضارات الاخرى وما يجمعنا من قيم ومبادىء مشتركة تعتبر ركيزة قوية يجب ان ننطلق منها لتعزيز التواصل الثقافي والحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية والاعلامية المختلفة على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف بين دول آسيا. موضحاً سموه أهمية تكثيف الجهود والتوسع في اقامة الفعاليات الثقافية بكل صورها من مهرجانات ودورات وندوات ومعارض واسابيع ثقافية وفنية وتبادل اللقاءات والزيارات بين المسؤولين والمهتمين بالشؤون الثقافية والفنية والترويج للمنتج الثقافي بين دول الحوار. وأشار سمو نائب وزير الخارجية إلى أن المملكة واستناداً لثوابتها الراسخة تتطلع دوماً إلى تعزيز ثقافة السلام والبناء والاستقرار العالمي واستشرافاً لمستقبل أفضل يضمن التعايش السلمي بين البشر كافة، فقد بادر الملك عبدالله إلى الدعوة إلى الحوار بين أتباد الديانات والثقافات بهدف نشر قيم التسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام تساهم في مواجهة تحديات الانغلاق وضيق الافق، مبيناً أن مساعي تلك المبادرة توجت بتأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الاديان والثقافات في مدينة فيينا، إضافة إلى مبادرته -حفظه الله- الاعلان عن تأسيس مركز الحوار بين المذاهب الاسلامية خلال مؤتمر قمة التضامن الاسلامي خلال اغسطس الماضي ويكون مقره الرياض.