المملكة ترفض تبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام التجارة العالمية

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية والدولية.
وأوضحت أنها تسعى لتأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول النامية والأقل نمواً التي تزداد معاناتها يوماً بعد يوم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في القمة الأولى لمؤتمر حوار التعاون الآسيوي الذي بدأ أعماله أمس في الكويت، وفيما يلي نص الكلمة: -
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفني في مستهل هذه الكلمة أن انقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته بنجاح أعمال مؤتمركم المهم هذا. ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على ما لقيناه من حسن الوفادة وكرم الضيافة، وما شهدناه من تنظيم متقن لأعمال هذا المؤتمر المهم الذي يعد منبراً جيداً لاستعراض ومناقشة الرؤى بخصوص آفاق التعاون المشترك فيما بيننا بمختلف المجالات الاقتصادية والثقافية.
ولقاؤنا هذا يعد استمراراً طبيعياً للموروث التاريخي من التعاون والصداقة بين شعوبنا، الذين قدموا عبر التاريخ أنموذجاً يقتدى به من الانفتاح والتعاون والحوار والفهم المتبادل بين الثقافات والحضارات. وإن ما نأمله من هذا الحوار أن يسهم في ترجمة تلك العلاقات التاريخية بين دولنا إلى واقع ملموس من العلاقات المتميزة والتعاون الاقتصادي والثقافي المثمر بما ينعكس إيجاباً على رخاء شعوبنا وضمان تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي فيما بين أبناء الأرض كافة.
السيدات والسادة،،
إن الأزمة المالية والارتفاع في أسعار السلع الغذائية والجهود الدولية القائمة لمعالجة آثارها وتداعياتها، تعد من أبرز المواضيع المطروحة على الساحة الدولية حاليا. وقد أولى المجتمع الدولي اهتمامه الكبير بتلك القضية، حيث صدرت العديد من القرارات التي سعت إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الدولي وتوفير أسباب نموه.
والمملكة العربية السعودية، من خلال موقعها كدولة عضو في مجموعة العشرين، وحرصا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونمائه، أكدت دوما على رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الدولية. كما سعت إلى تأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول النامية والأقل نمواً، التي تزداد معاناتها يوماً بعد يوم. وناشدت المجتمع الدولي عدم إغفال مسؤولياته في هذا المقام من خلال توفير الدعم اللازم.
كما أن قضايا الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبحت مصدراً لقلق الكثير من الدول والشعوب. وإسهاماً من المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها، فقد تبرعت بمبلغ (500) مليون دولار لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي في مساعدة الدول المحتاجة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، استفاد منه (62) دولة.
السيدات والسادة،،
إن الجوانب المتصلة بالموازنة بين التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة والاستدامة البيئية تعد في الوقت الراهن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية. وفي هذا الصدد علينا ألا نغفل الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتنامي الذي تعيشه دول آسيا، مما يؤكد الحاجة إلى التعاون المشترك لبلورة سياسة متكاملة للطاقة الذكية تسعى للتوفيق بين استهلاك الطاقة واستدامتها.
وقد أكدت السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية دوماً على أهمية استقرار سوق البترول العالمية، لضمان نماء الاقتصاد العالمي بشكل عام ومصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وحرصاً من المملكة على استمرار الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، استضافت مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة الرياض. وترى المملكة أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات، لكن يتعداه إلى أمن الطلب أيضاً وتلافي التذبذب والمضاربات في الأسعار وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية.
وفي نطاق اهتمام المملكة العربية السعودية بالبيئة، فإنها تأمل بتبني سياسات دولية من شأنها الحفاظ على البيئة من جهة والإسهام في النمو الاقتصادي العالمي من جهة ثانية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للتغير المناخي. كما تتطلع الى بذل الجهود المضاعفة لزيادة التعاون والتنسيق في هذا المجال بين دولنا، من خلال التركيز على تبادل الخبرات والدراسات والزيارات وتدريب الكوادر البشرية في مجالات تقنيات التحكم في التلوث، وأساليب التفتيش البيئي وتحديث المقاييس والإجراءات البيئية، وحماية الموارد الطبيعية والبحرية. كما أنه من الأهمية بمكان السعي نحو تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر والرصد والتحكم في جودة المياه والهواء.
أيها الحضور الكريم،،
لقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال القمة الثالثة لمنظمة أوبك، عن مبادرة تهدف لحماية البيئة العالمية من خلال الأبحاث والدراسات الخاصة بتخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري وتبرعه حفظه الله بمبلغ 300 مليون دولار لهذا الغرض. وهذه المبادرة حظيت بقدر كبير من الدعم الدولي حيث ساهمت دول الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر بمبلغ 450 مليون دولار أخرى لنفس البرنامج، وأبدت دول أخرى اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة. وعلاوة على ذلك قامت المملكة ببناء مؤسستين علميتين رئيستين ستكون الطاقة والبيئة على رأس جدول أعمالهما، الأولى هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والثانية مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية.
السيدات والسادة،،
لابد من الحوار لإيجاد أرضية مشتركة لتبادل الآراء حول التحديات ولإرساء لبنات التفاهم ومد جسور التعاون وتأسيس علاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، في ظل ما نعيشه حالياً من انتشار للصور النمطية السلبية وغير الحقيقية لدى الشعوب عن الأديان والحضارات الأخرى.
وما يجمعنا من قيم ومبادئ مشتركة، تعتبر ركيزة قوية يجب أن ننطلق منها لتعزيز التواصل الثقافي والحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية والإعلامية المختلفة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بين دول آسيا. وفي هذا الصدد من الأهمية تكثيف الجهود والتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية بكل صورها من (مهرجانات، ودورات وندوات، ومعارض وأسابيع ثقافية وفنية) وتبادل اللقاءات والزيارات بين المسؤولين والمهتمين في الشؤون الثقافية والفنية، والترويج للمنتج الثقافي بين دول الحوار.
والمملكة العربية السعودية، استناداً إلى ثوابتها الراسخة، تتطلع دوماً إلى تعزيز ثقافة السلام والبناء والاستقرار العالمي. واستشرافاً لمستقبل أفضل يضمن التعايش السلمي بين أبناء البشر كافة، بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الدعوة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، بهدف نشر قيم التسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام تساهم في مواجهة تحديات الانغلاق وضيق الأفق.
وقد توجت مساعي تلك المبادرة بتأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة فينا. كما بادر، رعاه الله، في الإعلان عن تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية بمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي عقد في شهر أغسطس الماضي في مكة المكرمة يكون مقره مدينة الرياض.
وفي الختام أكرر شكري لحكومة دولة الكويت الشقيقة، أميرا وحكومة وشعباً، على الجهود التي بذلتها في الإعداد والترتيب لهذا المؤتمر، وعلى ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.