أعلنت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية تعليق كافة أنشتطتها الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام، وذلك بعد إصابة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في إطلاق نار، الذي قال وزير الإعلام إنه تم عن طريق الخطأ. وأعلنت أحزاب المعارضة في بيان مشترك تعاطفها مع أسرة رئيس الجمهورية بعد إصابته، متمنية له الشفاء والعودة إلى أسرته، كما أعلنت إنها قررت تعليق جميع أنشطتها الاحتجاجية الجماهيرية حتى إشعار آخر، واصفة هذه المرحلة بأنها حرجة وحساسة جدا في تاريخ البلد، وطالبت السلطات بكشف ملابسات الحادث كاملة، وإعلان حقيقة الحالة الصحية للرئيس، وشككت أحزاب المعارضة في صحة الرواية الرسمية، التي تحدثت عن تعرض موكب الرئيس لإطلاق نار عن طريق الخطأ من طرف وحدة من الجيش الموريتاني، كانت تحرس قاعدة عسكرية شمال العاصمة نواكشوط، قائلة إنها غير مقنعة على الإطلاق، كما شكلت أحزاب المعارضة لجنة لمتابعة تداعيات الحادث. وكانت مصادر غير رسمية قد شككت في رواية رئيس الجمهورية للحادث الذي تعرض له، وقالت نفس المصادر إن هناك مؤشرات على أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال متعمدة، وليس مجرد حادث عرضي كما تقول الحكومة، كما تحدثت نفس المصادر عن تعرض ولد عبد العزيز لإصابة بالغة، لم يتم التأكد من قدرته على التعافي منها نهائيا في المستقبل القريب. وقد أثارت حادثة إطلاق النار على الرئيس الموريتاني ونقله إلى العلاج في مستشفى "بيرسي" العسكري بفرنسا جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني حول مدى مصداقية التصريحات الرسمية التي وصفت حالته الصحية بالجيدة، كما أثير جدل حول احتمال حدوث فراغ دستوري في البلد، بعد إصابة الرئيس ونقله للعلاج في الخارج، وعدم وجود نائب له. وقال خبراء قانونيون ل"الرياض" إن الدستور الموريتاني ينص على خلافة رئيس الجمهورية في حالات العجز النهائي أو الاستقالة أو الموت، حيث تسند مهامه مؤقتا إلى رئيس مجلس الشيوخ، بينما لا توجد مادة دستورية تتحدث عن خلافته في حالة العجز المؤقت، حيث يرى البعض أنه يجب إسناد المهام لرئيس مجلس الشيوخ انطلاقا من أنه الأجدر بها في حالة العجز النهائي، بينما يرى آخرون أنه يجب إسناد مهام الرئيس مؤقتا للوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف.
