خضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لعلاج طبي لم تُكشف طبيعته في المستشفى العسكري الفرنسي برسي في ضواحي باريس، بعدما نُقل إليه يوم الأحد مصاباً بالرصاص في حادث غامض قرب نواكشوط. وفي حين تؤكد الرواية الرسمية أن إطلاق النار وقع نتيجة خطأ، أبدت المصادر المطلعة على الملف في باريس حذراً في الجزم بحقيقة ما حصل. وقالت ل «الحياة» إن كل ما تلقته من معلومات عن الحادث يتماشى على ما يبدو مع الرواية الرسمية ولكن لم يُعرف بعد في شكل كامل ملابسات ما حصل للرئيس الموريتاني. وتفيد الرواية الرسمية بأن الرئيس ولد عبدالعزيز الذي جاء إلى السلطة بإنقلاب عسكري العام 2008، كان في سيارة مع ابن عمه خارج العاصمة نواكشوط من دون موكب حراسة، وأن السيارة لم تتوقف عند حاجز للجيش لم يعرف عناصره أنها سيارة الرئيس فأطلقوا عليها النار عليها فأصيبت ب 14 طلقة اخترق بعضها جسم الرئيس (بما في ذلك بطنه). ويخضع ولد عبدالعزيز منذ الأحد للعلاج في مستشفى برسي في ضواحي باريس، والتي قضى فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات آخر أيام حياته. لكن على رغم التكتم في شأن طبيعة العلاج الذي يخضع له الرئيس الموريتاني، إلا أن حياته لا تبدو مهددة بالخطر. وهو خضع، كما أفيد، لعملية جراحية في نواكشوط قبل نقله لاستكمال العلاج في باريس. لكن على رغم تأكيد نواكشوط أن حادث إطلاق النار وقع خطأ، إلا أن تساؤلات كثيرة سرت في شأن إمكان أن يكون ما حصل مرتبطاً بتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي يخوض حرباً دامية ضد الرئيس الموريتاني. إذ اتهم التنظيم ولد عبدالعزيز بخوض معركة ضد أنصاره ليس في موريتانيا وحدها بل أيضاً في شمال مالي خصوصاً في العامين 2010 و2011، في إشارة إلى التدخل العسكري الموريتاني ضد مخابئ «القاعدة» داخل الأراضي المالية والمحاولة الفاشلة للإفراج عن الرهينة الفرنسي ميشيل جيرمانو الذي قتله خاطفوه. وإضافة إلى «القاعدة»، تتوجه الأنظار إلى تنظيم منشق عنها ينشط في الساحل الافريقي ويُطلق على نفسه إسم «حركة الجهاد في غرب افريقيا». ووجه أحد أعضاء هذه الحركة عمر ولد حماها تهديداً قبل أيام للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قائلاً إن حياته أصبحت في خطر بعدما دفع مجلس الأمن إلى التدخل العسكري في مالي. واستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه أمس عائلات الرهائن الفرنسيين لدى «القاعدة» في الساحل الافريقي. وفي نواكشوط، أفادت وكالة «فرانس برس» أن «تنسيقية المعارضة الديموقراطية» التي تضم عشرة أحزاب، دعت في بيان السلطات والقضاء إلى «القاء كل الضوء على الظروف المحيطة بالحادث (الذي تعرض له ولد عبدالعزيز) واطلاع الموريتانيين عليها». وأعلنت تنسيقية الأحزاب المعارضة انها قررت أمام «الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد اثر اصابة الرئيس بالرصاص» تعليق نشاطاتها السياسية حتى إشعار آخر، تفادياً «لتوترات سياسية قوية» في الظروف الراهنة «في المصلحة العليا للأمة». أما «التحالف من أجل العدالة والديموقراطية»، وهو أيضاً من المعارضة، فقال في بيان إنه فضلاً عن «الشفقة على مواطن يعاني من ألم (الرئيس عبدالعزيز) إنها الجمهورية برمتها التي تتساءل اليوم». وأضاف أن التحالف «يتقاسم هذا التساؤل ويدعو السلطات الى فتح تحقيق لإلقاء الضوء على ما جرى من أحداث لتوضيح تلك الهفوة إذا كانت كذلك، إلى حد تعريض حياة رئيس الجمهورية إلى الخطر».
