تحفيز الشباب للعمل

تناول ملحق: «الرياض الاقتصادي» ص2 من العدد 16175 الدراسة الاستراتيجية فيما يخص: المصانع والحاضنات بضوابط لابد منها، خاصة تلك: «الحاضنات للأطفال في: المصانع.. والشركات» وكان معالي الأخ م. عادل فقيه، وكذا معالي الأخ توفيق الربيعة قد أجمعا لمثل هذا، ومن طرفي أشيد كثيراً بتبادل المصالح الخيرة بين الوزارات وهذه سياسة قائمة في هذه الدولة للتجديد وإبراز فعاليات مهمة ذات صبغة استراتيجية قائمة على التجديد وإظهار النتائج المثمرة حتى ولو بعد أمد طويل لأن المهم في (مجال) النوعية الممتازة هو: كمال النتيجة مع الشعور بالمسؤولية، ولا جرم فهذا ما تنشده الشريعة بصرف النظر عن الكمية إذ العبرة هنا دوماً بالكيفية.
وقد طاب لي اهتمام (الوزيرين) فيما طرحه ملحق: «الرياض الاقتصادي» عما يهم الشباب والمؤسسات والمنشآت الصغيرة، من هذه الحيثية وما سبق قبلها أبين ما يلي عله يكون عوناً لمثل هذا المراد نظرة فأقول:
أولاً: لابد من تحفيز الشباب للعمل وذلك عن طريق الإعلام والبذل المادي المناسب لفترة محدودة، مع تقديم عرض تقريري ولابد عن الجهد والثمرة وكيف هو ضابط النتيجة؟.
ثانياً: هناك إشكالية مقلقة تناولها كثير من (فقهاء السياسة الاقتصادية) وهي: إشكالية العمل ذلك أن البعض يقوم (بمنشأة صغيرة) ثم هو يجعل فيها عمالاً يديرونها وهو فقط يأخذ نسبة معينة ليس إلا ولا يكاد يعلم عن هذه المنشأة شيئاً إلا ما يرده من مال نظير الكفالة فقط وهذه الحال جعلت كثيراً من العمال محاسب، صانع، ميكانيكي، الخ. يحولون مبالغ طائلة إلى دولهم بينما جُلة من الشباب ما بين سن: 17 إلى: 30 إلى 35 يذرعون الأرض جيئة وذهاباً لا يجدون عملاً، وأقصد أنه: لابد من إيجاد فرص للشباب عبر: المادة.. والتشجيع.. والحماية لادارة ومزاولة هذه المنشآت خلال فترة معقولة جداً بلازم دراسة أسباب الاخفاق الجزئي إن حصل هذا مثلاً.
ثالثاً: يكون هناك قوة متابعة ومتأنية وذات صبغة فعالة لرفع تقرير ميداني كل عام.
رابعاً: وهنا إشكالية عانى منها: القضاء كما عانت منها الدولة وتلك هي: أن بعض المصانع مثل: الكسارات.. مصانع الطوب.. الورش تكمن داخل الأحياء على الشوارع الرئيسية: 60م، 40م، 30م وهذا جدّ مقلق لبعض الذين يعانون من حساسية الربو مثلاً أو حساسية: الازعاج لأصوات الآلات، والكسارات بعضها كان قبل «20 سنة» ونحوها خارج نطاق العمران لكن مع تمدد العمران وظهور التنمية أصبح هذا البعض على حافة المدن بل داخلها، وهذا يشكل عبئاً كثيراً على صحة الإنسان، وهو ما نهت عنه الشريعة.
وقد ورد في النص الصحيح: «لا ضرر ولا إضرار» والوزيران الفاضلان قد اجتمعا على التنسيق بين: الوزارات في ربط المعلومات وفي تفعيل الخدمات والمستجدات لبيان ما يجب تجاه هذا.
خامساً: قد لاحظت من خلال الاجتماع الجيد بين الوزيرين: «بأن تفعيل الخدمات والمستجدات بشكله الحالي غير مرض».
وهذه واحدة جيدة تحسب للوزيرين للبدء بناهض من قوة التفعيل والملاحظة والبدء بقراءة خريطة الواقع مادياً لبيان المراوحة بينما هو: سالب.. وموجب.
سادساً: لعل في العام الجديد: 33/34 ما يفعل القراءة للسياسة الاقتصادية بنوعية مسؤولة نحو ضبط الاشراف الجيد والاستفادة من سلبيات قد مضت، وكم يستفيد المرء من كل خطأ، والأول ما ترك للآخر شيئاً فعام جديد لعله يكون مستهل بادرة تجديد.. وإضافات غير مسبوقة.
*المستشار القضائي الخاص
عضو اتحاد المؤرخين العرب