وزيرا العمل والتجارة يعلنان عن دراسات استراتيجية للتستر وضبط العمل التجاري

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على عدم رضاه عن التنسيق بين الوزارات بالشكل الحالي، مشددا على ضرورة زيادة التواصل، مشيرا الى ان هناك دراسات وخططاً، سيلمس مخرجاتها مجتمع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبا.
وأكد خلال الجلسة الختامية أمام المشاركين والعارضين في معرض شباب وشابات الأعمال في نسخته الخامسة، ان نظام نطاقات الذي تعمل عليه وزارة العمل يتعامل مع المنشآت حسب حجم كل منشأة حيث يزيد من النسبة المطلوبة في توطين الوظائف كلما زاد حجم المنشأة.
وأوضح فقيه أن القطاع الصناعي يواجه مشكلة توطين الوظائف النسائية بسبب عدم وجود مواصلات، منوها بمبادرة من قبل "هدف" لتوفير اعانة مواصلات للعاملين والعاملات اضافة الى ضوابط جديدة لانشاء حاضنات للاطفال في المصانع والشركات التي يزيد عدد موظفيها من النساء 50 سيدة تنفذها وزارة العمل.
ولفت إلى ان نسبة التوطين ما زالت ضعيفة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم وجود 800 الف سجل تجاري، مرجعا السبب الى كثرة التستر.
وكشف عن مبادرة تضم وزارات العمل والمالية والتجارة والبلديات لانشاء بوابة الكترونية وتحديد الاجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة للتسهيل على اصحابها بمراجعة معاملاتهم الكترونيا.
ونوه إلى ان نظام نطاقات الذي يختص بالمنشآت الصغيرة ومشاريع شباب الاعمال لم يتم تطويرها بالشكل الجيد، مشيرا الى ان الدليل الخاص بها معقد والوزارة بصدد العمل على مراجعته من خلال لجان استشارية ورجال اعمال وسيتم الاعلان عن النظام الجديد الخاص بنطاقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها بعد الحج.
من جهته أثنى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على مشاريع شباب الأعمال مؤكدًا أن بعض المشاريع التي شاهدها خلال المعرض يمكن أن يكبر ويخرج للعالمية من خلال مزيد من التسهيل والتحفيز بالاضافة الى الطموح والتحدي.
وأوضح الربيعة أن المشاكل التي تواجه عمل المرأة في المصانع هو بُعد هذه المصانع عن النطاق العمراني، مبينا انه صدرت توجيهات خادم الحرمين بانشاء عدد من المدن الصناعية داخل النطاق العمراني وداخل المدن لتمكين المرأة من العمل فيها.
واكد الربيعة ان شباب الاعمال يواجهون عددا من التحديات وفي مقدمتها التمويل حيث لا يزيد حج قروض البنوك فيها عن 2٪ بالرغم من الضمانات التي تقدمها كفالة، كاشفا عن فكرة رأس المال الجريء التي سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا.
واضاف الربيعة ان التستر لا بد من مكافحته وتشديد العقوبة على المتورطين ليكون عقابا رادعا.
وكشف الربيعة عن مبادرات للمؤسسات الصغيرة ببناء اكثر من 1000 مصنع جاهز بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، وعبّر هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة التي لا يوجد بها حوافز متخصصة حتى الآن.
واضاف ان التجارة والصناعة تعمل على زيادة التفاعل والربط لتسهيل الاجراءات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى التعاون مع وزارة الداخلية لتوحيد كافة معلومات المنشآت بما يجعل القادم افضل.
واوضح الربيعة ان اجتماع اللجان التجارية يهدف الى تفعيل الرقابة، موضحا ان المشاريع التي يتم عنونتها بالمبادرين تختلف عن تلك التي تعنى بشباب الاعمال من المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي يقوم عليها من يبدؤون أعمالهم من الصفر.
واكد الربيعة ان من ابرز التحديات في تشغيل النساء في المصانع هو موضوع النقل مشيرا الى وجود خطة لاقامة مدن صناعية صحية داخل المدن في النطاق العمراني. واكد ان الوزارة بحاجة الى دراسة المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع التجاري في خدمة المجتمع من خلال تخصيص نسبة معينة من الارباح او غيرها من طرق خدمة المجتمع، ممتدحا الدور الذي تقوم به بعض جهات القطاع الخاص في خدمة المجتمع. لافتا الى وجود هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنه ايجاد خطط لتسخير نسبة من العقود الحكومية لصالح شباب وشابات الأعمال.
وكان الوزيران قد أجمعا على أن التنسيق بين الوزارات في ربط المعلومات وفي تفعيل الخدمات والمستجدات بشكله الحالي غير مرضٍ، معلنين عن عدد من المبادرات والخطط المزمع تنفيذها بدءاً من العام الهجري الجديد بالإضافة إلى دراسات استراتيجية متخصصة حول التستر وضبط العمل التجاري والصناعي وكذلك قدما عددا من الوعود لاصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.