وزيرا «العمل» و«التجارة»: خطة لدعم مواصلات العاملات في المصانع واستراتيجية لمحاربة «التستر»

أقرّ وزير العمل المهندس عادل فقيه أن نظام «نطاقات» الذي يختص بالمنشآت الصغيرة ومشاريع شباب الأعمال بحاجه إلى أن يتطور بشكل أفضل، «كونه غير واضح المعالم ومازال معقداً»، مُشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعته من خلال اللجان الاستشارية ورجال أعمال، وسيتم الإعلان عن النظام الجديد لنطاقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها مطلع العام المقبل.
واعتبر فقيه في ختام معرض شباب الأعمال الخامس الذي احتضنه مركز جدة للمعارض والمؤتمرات أول من أمس، أن «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زال دون التطلعات في ما يتعلق بتوطين الوظائف، ولم يحقق النسبة المطلوبة، على رغم وجود 800 ألف سجل تجاري لكثرة أعمال التستر في القطاع». وكشف عن مبادرة تضم 4 وزارات هي العمل والتجارة والمالية والبلديات، لإنشاء مشروع بوابة إلكترونية متكاملة تجمع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة للتسهيل على مراجعيها استكمال معاملاتهم إلكترونياً وإنهاء إجراءاتها في زمن قياسي.
وقال فقيه إن وزارة العمل تبحث عن إيجاد صيغة وخطة لدعم المواصلات وخدمات النقل للعاملات في المناطق الصناعية، تخفف من أعباء التنقل خارج المدن، وتضمن لهن حركة آمنة أثناء أداء مهماتهن في المصانع، باعتباره أن العائق الأصعب لتوطين الوظائف النسائية في المصانع هو تأمين «المواصلات والنقل»، مؤكّداً أن التنسيق يجري مع هيئة المدن الصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل دعم الخطة من النواحي كافة ووضعها موقع التنفيذ، مشيراً إلى مبادرة توفير إعانة مواصلات للعاملين والعاملات، إضافة إلى ضوابط جديدة لإنشاء حاضنات للأطفال في المصانع والشركات التي يزيد عدد موظفيها من النساء على 50 موظفة، ستنفذها وزارة العمل.
وكانت الليلة الختامية للمعرض قد وضعت وزيري العمل المهندس عادل فقيه والتجارة الدكتور توفيق الربيعة في مواجهة ساخنة مع شباب الأعمال، إذ اتفق الوزيران على أن هناك ضعفاً في التنسيق وربط المعلومات بين الوزارات، لكن العمل على تدارك ذلك في الفترة المقبلة يجري بسرعة، لا سيما تجاه العديد من القضايا ذات الارتباط المباشر ومن بينها قضية التستر التجاري، إذ أكد الوزيران وجود دراسة استراتيجية متخصصة لمحاربة التستر والحد من انتشاره، والعديد من الآليات التي تضبط العمل التجاري والصناعي.
من جهته، كشف الربيعة عن عدد من البرامج والمشاريع في الفترة المقبلة منها مبادرات لبناء 1000 مصنع بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، من خلال هيئة متخصصة ذات اطلاع مباشر على المنشآت الصغيرة ذات الإمكانات الأقل، وسترى النور قريباً إلى جانب مشروع رأس المال الجريء الذي ستعلن الوزارة تفاصيله عند اكتمال فكرته والانتهاء من درسه.
كما علّق الدكتور الربيعة حول عمل المرأة في المصانع، قائلاً: «أتت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء عدد من المدن الصناعية داخل النطاق العمراني ذات مواصفات معينة، وداخل المدن كذلك لتمكين المرأة من العمل فيها. وحول تأخير تسجيل العلامات التجارية وبطء الإجراءات التي تتم، أكّد الوزير أن ذلك كان في السابق، ومنذ أن تسلم الوزارة من 8 أشهر، عَمِل على تقليص المدة من خلال العمل لساعات إضافية لمنسوبي الإدارات المتخصصة، مؤكّداً أن نسبة التأخير في تسجيل العلامات التجارية صفر في الوقت الحالي.