لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش في «القاهرة » تقرير الجزائر حول ترقية الحقوق المدنية والسياسية

بدأت يوم أمس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة للدول العربية بالقاهرة دورتها الثانية خلال الفترة من 14- 18 أكتوبر 2012م ويتخللها مناقشة تقرير الجمهورية الجزائرية في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي يعد التقرير الثاني الذي تناقشه اللجنة بعد تقرير الأردن الذي ناقشته اللجنة في شهر أبريل الماضي . وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي نائب ومقرر ملف الجزائر إن اللجنة تلقت عددا من التقارير من الدول التي صادقت على الميثاق العربي ناقشت فيها تقرير الأردن في الدورة الأولى وستناقش في الدورة الثانية تقرير الجزائر . وبين الدكتور اليامي أنه سيتم خلال يومين كاملين مناقشة وفد جزائري مكون من الجهات الحكومية المعنية التي شاركت في إعداد التقرير الذي يتمحور حول ما تحقق في مجال ترقية حقوق الإنسان بالجزائر في النواحي المدنية والسياسية والاجتماعية كما يستعرض الميثاق التاريخي والاجتماعي والمحيط الذي تمارس فيه الحريات . إضافة إلى الالتقاء بوفد من منظمات المجتمع المدني الجزائري للاستماع بما لديهم حول حالة حقوق الإنسان بالجزائر وتتطلع اللجنة إلى الاطلاع على التدابير التي اتخذتها الجزائر لتطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجزائر .
وكانت اللجنة قد نظمت بالجزائر ورشتي عمل مؤخراً حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأولى مع الفريق الحكومي الذي قام بإعداد التقرير، والثاني مع منظمات المجتمع المدني وذلك في إطار الحوارات التفاعلية.. وقد شارك في هاتين الورشتين الدكتور اليامي بصفته نائب رئيس اللجنة ومقرر الدولة والدكتور عبدالمجيد زعلاني عضو اللجنة وأمين لجنة حقوق الإنسان محمد الرقاد . الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي أول آلية عربية تعاقدية عهد إليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر في 2006م الاضطلاع بتلقي ومناقشة تقارير الدول الموقعة على الميثاق بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الميثاق .
وتتألف اللجنة من 7 أعضاء بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري .
الجدير بالذكر أن المملكة من أوائل الدول العربية التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
الدكتور هادي اليامي