وزارة العدل في أكثر من موقف ومشروع تثبت بأنها الأسرع استجابة والأكثر قدرة على نقل رؤية القيادة العليا - حول إصلاح المؤسسة العدلية - إلى حيز الواقع والتطبيق، فبتنا نراها بوضوح ملموسة ومفعلة في أكثر من جانب داخل قطاع لطالما كان مكهربا بالمحاذير مسورا بالغموض، يكابد بيروقراطية إدارية ضربت جذورها عميقا متشبثا بثقافة تقاوم التغيير. فتأسيس البنية التحتية وتطوير المرافق مع استخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق قد طالت معظم المؤسسات العدلية، وقد دخلت مجمعا حكوميا قبل فترة قصيرة للقيام ببعض الوكالات، فأدهشتني السرعة والمهنية والحرص على الإنجاز عبر الممرات والوسائل الإلكترونية. ونسبة التدريب في الموارد البشرية بحسب تصريح وزير العدل قد بلغت 135%، لاسيما أن الوزارة اعتمدت هيكلا تنظيميا للوزارة بعد 40 عاما من غيابه، ولنا أن نتخيل انعكاس هذا التنظيم الايجابي على الإداء الوظيفي. ومع صدور اللائحة الجديدة لنظام التنفيذ تكون الوزارة قد قامت بخطوة كبرى في سبيل حسم الكثير من القضايا التي قد صدر بها حكم قضائي ولكن لم تنتقل لحيز التنفيذ، وهو الموضوع الذي لطالما كان يسبب مأزقا عدليا في أروقة المحاكم. بالاضافة إلى قرب موعد تشغيل المحاكم المتخصصة بحسب المادة التاسعة من نظام القضاء والتي أمرت بتكون "المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى التي تشمل المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية". ومنح المرأة رخصة محاماة للترافع في جميع القضايا هو نقطة ايجابية مضيئة تحسب للوزارة في ترجمتها لتوجهات القيادة العليا، حيث باتت المرأة المحامية تمتلك كامل المميزات والصلاحيات التي كان يمتلكها المحامي في السابق. ولعل تفعيل نظام العقوبات البديلة وهي العقوبات التي تجعل من العقاب إصلاحا يتضمن بعدا تربويا، وليس عقوبة قاسية من الممكن أن تغتال مستقبل المتهم، لاسيما حيال الذين يمتلكون سجلا عدليا بلا سوابق، هو نظام خطا بالأنظمة والعقوبات خطوات واسعة باتجاه المستقبل. جميع ما سبق يتبدى لعين المتابع والمواطن العادي بوضوح، بالتأكيد هناك داخل الوزارة نفسها ورشة إصلاح كبرى على أكثر من صعيد، وبالتالي هذه المنجزات المتعددة التي مررت في زمن قياسي وسريع تجعلنا نطمح بأمرين محوريين مازالت المؤسسة العدلية تنتظرهما ألا وهما: - استقلالية القضاء التامة عن جميع ارتباطاتها الإدارية السابقة، وبقاؤه كسلطة مستقلة مراقبة بموازاة السلطة التشريعية والتنفيذية. - التسريع بمشروع المدونات لاسيما مدونات الأحوال الشخصية، والعقوبات والمعاملات المالية كخطوة أولى نحو تقنين الشريعة. مؤسستنا العدلية دربها أخضر وخطاها سريعة.. وننتظر المزيد.
