بانيتا يؤكد وجود فريق أميركي في الأردن لمراقبة مواقع الأسلحة الكيميائية في سورية

عبدالله الثاني يكلف "الإصلاحي" عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة للإعداد للانتخابات

أكد وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا أمس ان فريقاً من المخططين العسكريين الاميركيين موجود في الاردن لمساعدة الحكومة في التعامل مع اللاجئين السوريين وتعزيز قدراتها العسكرية والاعداد لأي مشاكل بخصوص مخزونات سورية من الاسلحة الكيميائية، وقال بانيتا في مؤتمر صحافي في بروكسل "نعمل مع الاردن منذ فترة، بشأن عدد من الامور التي تطورت نتيجة ما حدث في سورية."
واضاف ان هذه القضايا تشمل مراقبة مواقع الاسلحة الكيميائية "لتحديد افضل طريقة للرد على أي بواعث قلق في هذا المجال".
وقال مسؤول اميركي طلب عدم نشر اسمه ان الفريق الصغير من المخططين لا يشارك في اي عمليات سرية ويقيم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة شمالي العاصمة عمان منذ اوائل الصيف.
وكان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية نفى في وقت سابق أمس، وجود قوات أميركية في الأردن لمساعدة اللاجئين السوريين أو لمساعدة القوات المسلحة الأردنية لمواجهة أي أخطار تتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر تأكيده أن القوات المسلحة الأردنية قادرة ولديها الإمكانات كافة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية مهما كان نوعها، وأوضح المصدر أن وجود أي قوات صديقة أو شقيقة في الأردن هو لغايات تنفيذ التمارين المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة ضمن برامجها التدريبية السنوية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهذا معمول به منذ عشرات السنين وليس بالأمر الجديد وليس له أي علاقة بما يجري في المنطقة.
على صعيد آخر، كلف الملك عبدالله الثاني السياسي الإصلاحي عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة للإعداد لأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد انتفاضات الربيع العربي التي من المقرر أن تجرى أوائل العام المقبل.
وحل الملك عبدالله الأسبوع الماضي البرلمان الذي هيمنت عليه العشائر في منتصف فترة ولايته ومدتها أربعة أعوام، ما مهد الطريق للانتخابات التي يجب أن تجري خلال أربعة أشهر بموجب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.
ويخلف النسور الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وفرنسا فايز الطراونة وهو سياسي مخضرم آخر، والنسور نائب في البرلمان منذ فترة طويلة وشغل مناصب حكومية رفيعة في حكومات متعاقبة، وكان النسور من اكبر مؤيدي التعديلات الدستورية التي اقرها الملك عبدالله العام الماضي وبموجبها انتقلت بعض صلاحياته للبرلمان - الذي تقول شخصيات معارضة انه اصبح مهمشا - كما استعاد بعض السلطات التنفيذية التي انتقلت من الحكومة للقصر واجهزة الامن.