الحاجة إلى إجراءات تنظيمية موازية

على هامش التوسعة الجديدة غير المسبوقة للحرم المكي الشريف

تتحمل المملكة العربية السعودية بحكم موقعها وريادتها الإسلامية مسؤولية رعاية الحرمين الشريفين والمحافظة عليهما، وإعمارهما، وصيانتهما، من أجل تهيئة كل السُبُل الممكنة لأداء الصلوات والمناسك الشرعية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من قاصدي الحرمين الشريفين.
وقد تمَّ التوكيد على هذه المسؤولية العظيمة في محتوى الدستور الحاكم لشؤون هذه البلاد، من خلال التنصيص عليها في المادة رقم (24) من النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412ه، ومنطوقها: "تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمكِّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة"
خلال العقود الزمنية المنصرمة من عمر الدولة السعودية الثالثة، تمَّ إنجاز العديد من المشاريع العملاقة في مجال توسعة الحرمين الشريفين، وإعداد وتحديث كل التجهيزات الممكنة لتمكين الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء مناسكهم وفق أفضل صورة وهيئة ممكنة.
التوسعة الجارية حالياً للحرم المكي، وُصفت بأنَّها الأكبر على الإطلاق (تبلغ نحو ضعفي المساحة الحالية للحرم المكي) وتقدر المساحة الإجمالية لها بنحو (800) ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الكلية لمبنى التوسعة أكثر من (400) ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (80) مليار ريال، خُصصت لمشاريع الهدم وإعادة البناء، وإنشاء أنفاق وجسور، ومظلات وقباب آلية الحركة ( تظليل الساحات الخارجية ) ومنارات وأبواب إضافية ومصاعد، وسلالم متحركة وثابتة، ومواقف للمركبات، وتجهيزات صحية وخدمية متكاملة، ومهبطين للطائرات العمودية لمهمات الإنقاذ والإسعاف. وقد روعي في تصميم هذه التوسعة اعتماد أفضل معايير السلامة والاستدامة. ومن المتوقع أن تستوعب ساحات الحرم المكي عند انتهاء أعمال هذه التوسعة نحو ( 2.6 ) مليون مصلٍ في لحظة زمنية واحدة.
من أبرز خصائص هذه التوسعة الاعتناء بدرجة أكبر من سابقاتها بمسألة تفكيك الكتل البشرية، وتوزيعها على كافة جوانب المسجد الحرام ( عملية إدارة الحشود ) عبر بناء العديد من المباني والساحات والجسور ( 16 جسراً ) ترتبط بمصاطب متدرجة، تتيح انسيابية واضحة في دخول المجاميع البشرية إلى ساحات الحرم المكي والخروج منه. وتعالج بالتالي إشكالية الاختناقات البشرية خاصَّة في موسم الحج.
على وجه العموم مشروع هذه التوسعة يدخل في إطار برنامج ( تطوير مكة المكرمة ) الذي أعدته هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت اسم (مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة المكرمة) لتصميم وتنفيذ المشاريع التنموية المحورية، التي تستهدف فيما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية، وإدارة التنمية الحضرية، ومعالجة اختناقات السِّير والمركبات داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإيجاد محاور إشعاعية جديدة لسرعة تفريغ المسجد الحرام، إضافة إلى إنشاء مواقف متعددة الوسائط عند تقاطع الطرق الدائرية مع الطرق الإشعاعية، وتنفيذ مسارات للقطارات الحضرية الخفيفة وربطها بمسار قطار المشاعر وقطار الحرمين.
وإلى حين الانتهاء من مشروع هذه التوسعة غير المسبوقة للحرم المكي، التي تُعد من مآثر ومنجزات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله -حفظه الله- طاعةً لربه وخدمةً لدينه ووطنه وأُمته، بلْ حتى بعد الانتهاء منها، فإنَّ الأمر يتطلب بالضرورة قيام متخذي القرار باعتماد تطبيق العديد من الإجراءات التنظيمية التي تساعد هي الأخرى على تسهيل أداء العبادات والصلوات داخل الحرم المكي بكل أمن وطمأنينة.
من هذه الإجراءات - المطروحة على ساحات الحوار والنقاش المجتمعي:
النظر في مسألة نقل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مكان آخر أكثر مناسبة، فمكانه الحالي يتسبب على الدوام - ومع التزايد المُطِّرد في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار – في إحداث اختناقات حادَّة في منطقة الطواف ناتجة عن قيام بعض الطائفين بالوقوف أمامه، والتمسح بأركانه، والصلاة خلفه، بما يسهم في عرقلة أداء منسك الطواف بيسر وسهولة وطمأنينة، خاصَّة في مواسم الذروة. ومن المعلوم أنَّ مسألة نقل المقام قد سبق دراستها من قبل هيئة كبار العلماء منذ نحو ( 38 ) عاماً، وتحديداً في عام 1395ه. وقررت الهيئة الموقرة آنذاك وبالإجماع جواز نقل المقام لدواعي الضيق والازدحام في منطقة الطواف، ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك للمصلحة العامة. وإذا كانت هذه الفتوى تحاكي إشكالية الضيق والازدحام في تلك السنوات الغابرة، فإنَّ العمل بها في زماننا هذا يبدو أكثر حاجة واحتياجاً.
إلزام جميع مستخدمي العربات في منطقتي الطواف والمسعى بعدم تجاوز المعابر المخصصة لها، والقفز نحو معابر الطائفين الراجلين. إذ إنَّ اختلاط المعابر يترتب عليه في الغالب إحداث الضرر والأذى بأقدام الطائفين، فضلاً عن عرقلة أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة. وقد شاهدتُ بأم عيني تجاوزات وفوضى العربات في منطقة الطواف. وهو أمرٌ يمكن معالجته دون معاناة تُذكر.
منع الافتراش والمبيت داخل أروقة وساحات الحرم المكي، فالبيت المعمور مخصصٌ أصلاً للصلاة والعبادة، وتسخيره لخلاف ذلك يخل بالتأكيد بمكانة الحرم المكي وأناقته. وله تأثيرات غير إيجابية على عموم المنظومة الخدمية والصحية المقدمة لعموم زواره وقاصديه. وهذا الأمر يتنافى بالضرورة مع السلوكيات الرشيدة والمعتبرة.
كلمة أخيرة: قد لا تتطلب الإجراءات التنظيمية الفعَّالة لصالح هذه المنشأة أو تلك الكثير من الجهود والموارد بقدر ما تتطلب إرادة وتصميماً وقناعة بمزايا تطبيقاتها على صعيد أداء عموم المنشآت وإنتاجيتها.
من إضاءات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عقب وضعه لحجر الأساس لتوسعة الحرم المكي والمشاريع التنموية المحورية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة:
((ما لنا فيها كرم، الكرم لله عز وجل ثم الشعب السعودي الأمين، وهذه التوسعة للمسلمين قاطبة)).