اتهام شركات صناعة السيارات الفرنسية لمنافستها الكورية بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في السوق الأوروبية «بلا أساس»

لسنا في حرب تجارية مع الصين.. مفوض التجارة الأوروبي:

كد كارل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي أن تحركات الاتحاد الأوروبي ضد بعض الممارسات التجارية من قبل الصين لا تعني أبدا أنه يسعى إلى جعل بكين كبش فداء للأزمة الراهنة التي تمر بها أوروبا.
جاء ذلك في الوقت الذي تدرس فيه المفوضية الأوروبية إمكانية التحرك لفرض عقوبات على شركات معدات الاتصالات الصينية بدعوى ممارستها للإغراق في السوق الأوروبية.
وقال دي جوشت في مقابلة "نحن منزعجون للغاية من احتمال الدخول في حرب تجارية مع الصين.. نحن بالتأكيد لا نطارد الصين على الإطلاق.. ونريد بالتأكيد عددا أقل من النزاعات التجارية كما نفضل أن يكون عدد نزاعاتنا أمام منظمة التجارة العالمية أقل".
وأضاف "لكننا في الوقت نفسه اتحاد يقوم على أساس النظام.. نحن اتحاد قائم على القانون".
كان النزاع التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي تصاعد في سبتمبر الماضي عندما بدأت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التحقيق فيما إذا كانت شركات صناعة معدات الطاقة الشمسية الصينية تخفض الأسعار بشكل متعمد وغير قانوني في السوق الأوروبية، وهو أكبر تحقيق احتكار تجريه المفوضية من حيث قيمة الواردات التي يشملها.
وكان الاتحاد فرض في سنوات سابقة بالفعل رسوم إغراق على عدد من المنتجات الصينية مثل الورق والأحذية.
ولكن التحقيق في ممارسات شركات معدات الاتصالات الصينية والتي تشمل أيضا احتمال حصول هذه الشركات على دعم حكومي غير قانوني يفتح الباب أمام نزاع تجاري جديد بين التنين الآسيوي والقارة الأوروبية.
وقال دي جوشت إنه سيتم إجراء التحقيق إذا "كانت له أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للصناعة الأوروبية.. حتى لو كانت هذه الصناعة نفسها غير مقتنعة بأن الاتحاد سيقوم بذلك".
ورفض دي جوشت، البلجيكي الجنسية، التقارير الإعلامية التي تقول إنه اتخذ بالفعل قرارا بعدم المضي قدما في التحقيق في هذه القضية.
وقال دي جوشت "لم نتخذ قرارا حتى الآن.. ولم نقرر تنحية القضية جانبا.. نحن نجري مزيدا من التحقيقات فيها".
ولم يترك دي جوشت الصين عندما تحدث عن النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن دعم صناعة الطائرات لدى الجانبين فقال إنه يتعين على شركتي بوينج الأمريكية وأيرباص الأوروبية ألا تستغرقا في المنافسة بينهما وأن تلتفتا إلى المنافسة القادمة من آسيا على المدى الطويل.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخوضان نزاعا تجاريا بشأن دعم شركتي بوينج الأمريكية وأيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات منذ 2004.
وقال دي جوشت إنه يفضل تسوية هذا النزاع عبر المفاوضات بين الجانبين وبعيدا عن منظمة التجارة العالمية لكنه يعتقد أن الجانبين لن يجلسا إلى مائدة قبل أن يصلا إلى نقطة الاختيار بين "الانتقام أو التسوية".
وأضاف "الانتقام بين أكبر اقتصادين في العالم أمر خطير للغاية ولذلك أتمنى أن تتغلب الحكمة في هذه اللحظة على المعنيين بالأمر".
وجاءت تصريحات دي جوشت بعد أيام قليلة من تهديد المفوضية الأوروبية بالعودة إلى منظمة التجارة العالمية للحصول منها على قرار يتيح لها فرض عقوبات تجارية ضد الولايات المتحدة بدعوى عدم التزام الأخيرة بأحكام المنظمة بشأن دعم شركة بوينج.
في الوقت نفسه، وعلى صعيد آخر، قال دي جوشت إن اتهام شركات صناعة السيارات الفرنسية لمنافستها الكورية الجنوبية بانتهاك قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في السوق الأوروبية "بلا أساس".
وكانت شركتا بيجو ستروين ورينو الفرنسيتين لصناعة السيارات طالبتا المفوضية الأوروبية بوضع واردات أوروبا من السيارات الكورية الجنوبية تحت الرقابة.
يذكر أن وضع أي واردات تحت الرقابة يعني نظريا تمهيد الطريق أمام تفعيل البنود الوقائية في اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والتي تتيح للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية حمائية على هذه الواردات لفترة من الزمن.
ولكن يجب موافقة المفوضية الأوروبية على هذا الإجراء أولا.
وقال دي جوشت في المقابلة التي جرت في بروكسل "نحن نجري تحقيقا بشأن هذه الشكاوى ولكن ما تدعيه الشركات الفرنسية غير صحيح بالمرة.. فلا يوجد سوى أدلة ضعيفة للغاية، هذا إن وجدت" على وجود ممارسات ضد المنافسة الحرة.
وأضاف أنه لا يوجد حتى زيادة كبيرة في واردات السيارات من كوريا الجنوبية كما تدعي الشركتان الفرنسيتان.
وأشار دي جوشت إلى أن الكثير من السيارات الكورية الجنوبية لا يتم تجميعها في الدولة الآسيوية وإنما في مصانع الشركات بأوروبا.
وأضاف "هذا اتفاق جيد" بالفعل، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وكانت صناعة السيارات الأوروبية عارضت بشدة هذا الاتفاق حيث اشتكى رئيس مجموعة فيات-كرايسلر سيرجيو مارشيوني الذي يرأس أيضا اتحاد منتجي السيارات الأوروبي من التدفق الهائل للسيارات الكورية إلى السوق الأوروبية.
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، زادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يوليو 2011 عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التطبيق وحتى نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% أو بقيمة 600 مليون يورو (752 مليون دولار) فقط.
في الوقت نفسه، فإن واردات السيارات الكورية خلال 2011 كانت نصف واردات عام 2007 قبل بدء الأزمة المالية العالمية.
وأرجع دي جوشت أزمة صناعة السيارات الأوروبية إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى تراجع الطلب على السيارات.
وقال "يمكن للمرء أن يتوقع هذا عندما تكون هناك أزمة اقتصادية فإن المفوضية الأوروبية ستكون أحد كباش الفداء" لمن يواجهون الأزمة.