الاتحاد الأوروبي يضغط على الصين بشأن ممارساتها التجارية

حث الاتحاد الأوروبي الصين أمس على تعديل ممارساتها التجارية لمنع سرقة التكنولوجيا وتقليد المنتجات والتمييز ضد الشركات الأجنبية بعدما أخفق الاتحاد في حمل بكين على تغيير موقفها بشأن سعر صرف عملتها.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في افتتاح قمة تستمر يوما واحدا مع رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو إن التجارة الأوروبية الصينية التي بلغ حجمها 327 مليار يورو في عام 2009 واحدة من أهم العلاقات التجارية في العالم وتعد حيوية للاقتصاد العالمي.
واجتمعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قائدة أكبر دولة مصدرة في أوروبا مع ون مساء أمس الأول وتعهدت بالعمل على أن تحصل الصين على تصنيف "اقتصاد السوق" من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2016.
وسيمنح هذا بكين حماية أفضل من عقوبات مكافحة الإغراق التي تشكل مصدر إزعاج رئيسيا للصينيين.
لكن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت ذكر سلسلة من الشكاوى الأوروبية التي قال إنه يتعين على الصين احراز تقدم بشأنها إذا أرادت هذا التصنيف قبل موعد حصولها عليه تلقائيا في 2016 بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية.
وقال دي جوشت "يتعين بحث هذه المسألة على أساس التزامات واضحة فيما يتعلق مثلا بدخول السوق الصينية والمشتريات العامة وحماية الملكية الفكرية وحتى سعر الصرف".
وحث صناع السياسة الأوروبيون رئيس الوزراء الصيني أمس الأول على السماح بارتفاع اليوان بوتيرة أسرع، لكنه رفض بشكل مهذب وجدد التأكيد على نهج بكين المتبع في تعزيز استقرار العملة.
من ناحية أخرى وقع الاتحاد الأوروبي أمس اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية هي الأولى من نوعها مع شريك آسيوي بعدما أعلنت أمس بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية مماثلة مع ماليزيا.
وحثت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على أن يحذو حذوها في ممارسة ضغط على مستوى رفيع على الصين لتغيير سياستها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي.
وفي حين يريد بعض رؤساء الشركات الأوروبية أن يضع الاتحاد الأوروبي وسائل دفاعية تجارية جديدة يمكن أن تستخدم كأداة لتغيير الممارسات الصينية إلا أن آخرين يرفضون هذه العقوبات التي ستؤدي إلى انقسام الدول الأعضاء.
وتراجع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى 133.1 مليار يورو في 2009 من 169.5 مليار يورو في 2008 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى الركود الاقتصادي العالمي.
لكن الصناعة الأوروبية حذرت من أن الصين ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الأوروبي وتعزز طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب الأوروبي على المواد الاولية الصناعية الرخيصة والسلع الاستهلاكية وتغزو أسواق التكنولوجيا المتطورة الأوروبية.
وفي الأشهر الأخيرة أثار الاتحاد الأوروبي العديد من قضايا مكافحة الإغراق التي قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية من الألياف الزجاجية المستخدمة في صناعة توربينات الرياح والسيارات خفيفة الوزن إلى إطارات السيارات وأجهزة المودم اللاسلكية.
وقال دي جوشت إن أوروبا تدرس ممارسة نفوذ قوي للمطالبة بمعاملة متكافئة في العقود الحكومية.
!!Article.footers.caption!!