وزير التجارة يُخضع «الدجاج» لأحكام السياسة التموينية

علّق تصديره حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار أسعاره

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الاسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني، واشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد حيث أن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاح الدجاج، وبمتابعة الأسوق العالمية أكدت أن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13 دولاراً و 48 دولاراً للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعار عالمياً.
ومن جانب آخر اوضحت ان بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً تتعرض إلى مشكلات انتاجية انتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من انتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الانتاج المحلي المعروضة في السوق.
وتشير الوزارة إلى أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث ان سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريالاً للكيلو، مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الانتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43% من اجمالي الاستهلاك المحلي.
وأكدت أن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق اسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة.