ترتيبات تطالب «الاتصالات» و«المصارف» بإلزام المستفيدين بعناوينهم

إضافة إلى الأحوال المدنية والمنشآت التجارية والخدمية.. هيئة الخبراء:

أنهت هيئة الخبراء الترتيبات اللازمة لتفعيل عنوان المواطن والمقيم من خلال إجراء عدد من التعديلات على أحكام المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وقد أيدتها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى التي انتهت بدورها من دراسة تلك الترتيبات وأيدتها، ولضمان التنفيذ وتحقق المصلحة المنشودة منها ربطت تقديم الخدمات من قبل الجهات العامة أو الخاصة بتقديم المستفيد بيانات العنوان وتحديثها.
وتنص الترتيبات على قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى التابعة لأي منها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية والخدمية ومافي حكمها، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: إصدار التراخيص أو تجديدها، والسجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة والسير، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه، أوغير ذلك.
وشددت التعديلات على تعميم الترتيبات على الأجهزة والجهات المشار إليها لاتخاذ مايلزم للعمل بها، على أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة والسجل التجاري بحسب الأحوال ، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد هذه الترتيبات.
وترى اللجنة الأمنية في الشورى عدم الحاجة إلى فرض عقوبات أخرى ولا أجراء تعديلات على هذه الأنظمة وإنما يتطلب تنفيذ ماتضمنته تلك الأنظمة من أحكام تتعلق بالعنوان والإلزام بها واتخاذ التدابير والوسائل التي تضمن تحقيق ذلك.
وقضت الترتيبات باعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين، أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له.
وألزمت الفقرة الثانية من الترتيبات جميع المشار إليهم بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها عند طروء أي تغيير عليها.