«الشؤون الاجتماعية» تستقبل طلبات الاستثمار في مراكز تأهيل المعاقين.. محرم القادم

المالية تمنح قرضاً بنسبة 50% وأرضاً بسعر رمزي و50 ألفاً غرامة المخالفات

تتهيأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تطبيق النظام الجديد لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية والتي تدار بواسطة القطاع الخاص، حيث تستقبل فروع الوزارة في المناطق والمحافظات طلب الحصول على تراخيص افتتاح مراكز خاصة للتأهيل بدءاً من السابع والعشرين من محرم القادم.
وكشفت لائحة التنظيم أن يكون المتقدم من ذوي الاختصاص أو الخبرة مع استعانته بذوي الخبرات في مجال الإعاقة والتأهيل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد فصل تأديبياً، وأن يكون سعودياً أو حاصلاً على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي على أن يتولى رعاية المركز موظف سعودي من الجنسين شريطة حصوله على مؤهل جامعي تتوفر فيه خبرة لا تقل عن عامين، فيما يمنح الترخيص النهائي لمدة خمس سنوات بعد اكتمال التأثيث والتجهيزات والتوظيف.
وشدد النظام الجديد على أن الجزاءات تتمثل في غرامات مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل مخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات على أن تتولى النظر في مخالفات هذه المراكز لجنة يكونها وزير الشؤون الاجتماعية تضم متخصصا في رعاية المعوقين وآخر من الخدمات الطبية في الوزارة وثلاثة مستشارين قانونيين من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى بحيث يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
وطالب النظام نقل ملكية المركز بعد وفاة صاحبه إلى أحد الورثة على أن يكون مستوفيا للشروط أو على الورثة تعيين مسؤول تنطبق عليه لائحة النظام، واشترط النظام على المستثمر في دخول مجال تأهيل المعاقين أن يوفر برامج الرعاية الصحية والنفسية والعلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج بالعمل وبرامج عيوب النطق والتخاطب والتدريب على مهارات الحياة مع إيجاد وحدة تعقيم للملابس وأخرى للعزل، وتجهيز مطبخ كامل وتوفير احتياطات انتقال العدوى.
وأجاز النظام تأجير المراكز أراضي مملوكة للدولة داخل النطاق العمراني بسعر رمزي متى توفرت هذه الأراضي على أن تمنح وزارة المالية المركز قرضاً ميسراً بنسبة 50% من تكاليف المشروع.
إلى ذلك عبر متخصصون عن ارتياحهم لصدور التنظيم مؤكدين أن من آثاره احتواء أعداد كبيرة من المعاقين الذين لم تتوفر لهم فرصة الالتحاق بالمراكز الحكومية الأمر الذي يخفف قوائم الانتظار ويفسح المجال أمام القطاع الخاص في بناء مرافق متخصصة واحترافية.