قمة البشير وسلفاكير تفتح صحفة جديدة في علاقات الخرطوم وجوبا

«أبيي» العقبة بين شطري السودان في طريقها للحل

أصبح الجاران اللدودان السودان وجنوب السودان على بعد خطوات من طي كافة القضايا العالقة بينهما والتي أرقت مضاجعهما منذ انفصال الجنوب العام الماضي وقيام دولة جديدة في المنطقة .
فقد سجلت القمة التي جمعت رئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير مياردت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بدعوة من الوساطة الافريقية ورعاية رئيس وزراء اثيوبيا الجديد هايلي مريام دسالجين تقدما كبيرا باتجاه طي أعقد الملفات وعلى رأسها بلدة أبيي النفطية المتنازع عليها بعد ان وافق الرئيسان على المقترح الذي دفع به كبير الوسطاء الافارقة ثابو أمبيكي.
وظلت أبيي البلدة التي يتقاسم سكنها قبائل المسيرية الشماليون ودينكا نوك الجنوبيون العقبة الكؤد ومصدر التوترات بين الطرفين منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل التي لم تهنأ بها المنطقة نهائيا.
ومقترح الحل للبلدة الذي دفعت به الوساطة الافريقية يعد بمثابة الغيث الاخير، والمقترح بحسب الخارطة الافريقية والقرار 2046 الصادر من مجلس الامن الدولي يعتبر نهائياً وليس امام الدولتين سوى خيارين إما قبوله بشكل كامل او رفضه فالمجال للتفاوض والنقاش حوله غير مسموح لوضع اضافات او حذف لاسيما وان الخارطة والقرار الدولي نصا صراحة بتكليف الوساطة بإعداد مقترح الحل النهائي للقضية.
ففي حال رفض اي من الطرفين للمقترح فلن يكون امام الوساطة سواء الدفع بالمقترح مرة اخرى لاجتماعات مجلس الامن والسلم الافريقي للتقرير بشأنه ومن ثم رفعه لمجلس الامن لاضفاء الشرعية الدولية عليه ليكون تنفيذه ملزما ومحاطا بالعقوبات في حال الرفض.
وجاء المقترح في سبع صفحات حمل مبادئ عامة اكد خلالها بأن منطقة ابيي تعتبر الجسر الذي يربط الدولتين وشعبيهما، واعتمد على تحديد المنطقة وفقا لقرار المحكمة الدولية بلاهاي وحمل خطوات عملية لتنفيذ اتفاق يونيو الماضي الذي وقع بأديس ابابا، وأقر تكوين ترتيبات لادارة المنطقة على رأسها تكوين ادارية وشرطة في البلدة.
وشدد المقترح على ان يتم تنفيذ ذلك الاتفاق قبل اجراء استفتاء للمنطقة حدد له شهر اكتوبر من العام المقبل .
وأنهى المقترح الجدل المثير حول تعريف من يحق له التصويت وحصره في مجتمع الدينكا نوك والسودانيين الآخرين المقيمين بالمنطقة بصورة مستديمة ولفترة طويلة دون انقطاع.
وحمل اجراءات محددة لعملية الاستفتاء بأن يتم تحت مراقبة الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.
وأقر المقترح تكوين لجنة ثلاثية لتسهيل الاستفتاء يتم تعيينها من قبل الاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية وبمشاورة رئيسي دولتي السودان وجنوب السودان بجانب مفوضية تنشأ من قبل رئيسي الخرطوم وجوبا من خمس اشخاص على ان تؤول رئاستها لممثل الاتحاد الافريقي ويكون فيها ممثلون من كل طرف.
وشدد المقترح بتحويل ابيي لولاية ذات خصوصية قبل اجراء الاستفتاء، وحمل ضمانات قوية للقبائل التي ترعى بالمنطقة.
وشدد على المرونة في الحدود، وتتطرق لقسمة الثروة بتحديد نسبة 30% من نفط المنطقة لولاية ابيي و20% للمحليات المتاخمة للمنطقة بولاية جنوب كردفان و50% من موارد البترول للحكومة القومية التي ستتبع لها ابيي.
واعطى الحكومة القومية المختصة الحق في اعادة النظر بعد خمس سنوات في نسبة ال20% المخصصة للمحليات المتخمة لابيي بجنوب كردفان.
واكد المقترح على تنمية المحليات المتاخمة شمالا وجنوبا بإنشاء مؤسسة للتنمية والاقتصاد لتنمية ذلك الحزام عبر مساهمات من الحكومتين والمجتمع الدولي وموارد المنطقة .
وأشار لحكومة البلدين لإقامة مؤتمر للمناحين لتنمية الحزام الحدودي، ومدد المقترح عمل اللجنة الاشرافية المشتركة لما بعد الاستفتاء لمدة ثلاث اعوام وأوكل لها مهام اضافية متعلقة بتسهيل عمل مفوضية الاستفتاء والتنسيق مع الحكومتين والاشراف على نتائج الاستفتاء ومراقبة تنفيذها.
ويرى رئيس اللجنة الاشرافية من جانب دولة الجنوب لوكا بيونق في حديث ل «الرياض» ان على الدولتين القبول بالمقترح الافريقي لتنجنب المواجهة مع الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي لاسيما وان المقترح لم يأتِ بشيء جديد وانه مبني على برتكول ابيي واتفاقات سابقة.