انقسامات أقباط مصر حول مادة بالدستور تتعلق بالشريعة الإسلامية

ظهرت حالة من الانقسام بين أقباط مصر حول مادة بالدستور الجديد تتعلق بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ، ففيما أيدتها رابطة " أقباط 38 " التي ترفض قيود الكنيسة على الزواج والطلاق، اتخذت حركة " أقباط بلاقيود موقفا حادا ، وهددت جماعة الإخوان المسلمين بزلزلة الأرض من تحت أقدامها .
وقال مينا مجدي، القيادي بحركة "أقباط بلاقيود"، إن من يسمون أنفسهم ب"رابطة أقباط 38" لا يمثلون سوى أنفسهم، وإن مطالبتهم بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى الدستور أمر لا يخص أحدا سواهم، وأن ما جاء فى المذكرة التى قدموها أول من أمس إلى لجنة الاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور التى يرأسها القيادى الإخواني محمد البلتاجي من أسباب، كان منها "أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ماكان قبلها"، يعكس الميول الحقيقية لتلك الرابطة المزعومة التى تنسب نفسها زورا إلى الأقباط ، على حد قوله.
الى ذلك عبر الأمين العام لتجمع حزب المؤتمر المصرى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور أيمن نور عن تخوفه من عدم إمكانية صياغة الدستور المصري الجديد من الأساس .
وقال نور :" الخلافات بدأت صغيرة وتزايدت بسب المماطلات"، مؤكدا أن اختطاف الدستور غير مقبول من جانب أى تيار ، في إشارة إلى التيار الإسلامي ، متمنيا إعادة التوافق إلى الجمعية التأسيسية.
وكشف نور عن أن هناك ما أسماه ب"منغصات" خاصة بأبواب الحريات رغم وجود إيجابيات كثيرة ، وأن الزج ببعض الموضوعات ليس محلها الدستور ، نافيا أن يكون هناك نص فى الدستور يحدد سن الزواج.
وقال حزب المؤتمر المصرى ، بقيادة عمرو موسي المرشح السابق للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية ، إنه سيتخذ موقفا حاسما بالنسبة للمواد المتعلقة بنظام الحكم خلال اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور، وسيتم عرضه خلال اجتماع مع تحالف الأمة المصرية، لتفعيله، وتقديم المقترح إلى الجمعية التأسيسية.
وأكد نور أنه فى حالة عدم موافقة الجمعية التأسيسية على المقترح سنهدد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور.
في شأن آخر أصدرت محكمة مصرية أحكاما امس الاثنين بالاعدام شنقا على 14 إسلاميا متشددا وبالسجن مدى الحياة على أربعة آخرين بعد ادانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي.
واتهمت النيابة الرجال الذين ينتمون إلى جماعة التوحيد والجهاد المتشددة بقتل ثلاثة ضباط شرطة وضابط جيش ومدني في هجمات نفذت في يونيو حزيران ويوليو تموز عام 2011 .
وأضافت مصادر من المحكمة أن ثمانية من الأحكام بالاعدام صدرت غيابيا.