شراكة «أمن الوطن» تحصد الوعي ومسؤولية الحفاظ على المكتسبات

وزارة الداخلية «بيت المواطن» خدمة وتنظيماً

توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - معجزة تاريخية غير مسبوقة، وحدث مفصلي في تاريخ الجزيرة العربية، وإنجاز كبير في نشر الأمن والاستقرار، وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، وإنقاذ البلاد من حالة الشتات والصراع القبلي والإهمال الإداري إلى وحدة الأرض والقلوب معاً، وسار على ذلك النهج أبناء المؤسس من بعده مطبقين أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن.
وأخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية حفظ الأمن، وخدمة المواطنين والمقيمين، وتحقيق الاستقرار والتنمية المحلية، ويقف اليوم على هرمها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ الذي يمارس مهمة عمل كبيرة، وجهوداً مضنية في سبيل تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز الشراكة مع المواطن كرجل أمن عليه مسؤوليات تجاه وطنه، إلى جانب تنمية الحس الأمني في نفوس الناشئة، وتحديداً احترام الأنظمة، ومواجهة الأفكار المضللة، ويساند سموه في هذه المهمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الذي يتولى ملفات أمنية عدة حقق معها نجاحاً كبيراً، ويمضى بهمة وعزيمة في تطوير الإمكانات البشرية والفنية لرجال الأمن.
مراحل تطوير
ومرّت وزارة الداخلية بعدة مراحل في تطويرها لتصل إلى ما هي عليه اليوم، حيث بدأت تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344ه لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345 ه، كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم الأمن العام والبرق والبريد والصحة العامة والبلديات، وكذلك الأشغال العامة والتجارة والزراعة، إلى جانب الصنائع والمعادن وسائر المؤسسات الخصوصية، واستمرت على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353 ه، الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت مهام وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
الأمير محمد بن نايف يزور رجل أمن أصيب في مواجهة مع مطلوبين
وفي عام 1370ه، أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370ه، فأصبحت مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت إلى الرياض في عام 1375ه تولت الإشراف تدريجياً على مناطق المملكة.
والمتتبع لهذه الوزارة تذهله التطورات المتلاحقة التي طالتها؛ فمن جهاز بسيط وبإمكانات محدودة شهدت دعماً لاستراتيجيتها الوطنية القائمة على رؤية مُبصرة وثاقبة تضع الوطن نصب عينيها، حيث واكبتها نهضة كبيرة وقطعت شوطاً مقدراً في تطوير أنظمة اتصالاتها لتواكب أحدث التطورات التقنية المتقدمة والمتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تطوير الوسائل
وتُعد وزارة الداخلية من الوزارات الرائدة في الاهتمام بالتقنيات الحديثة وتطبيقها في عملها الأمني والاستخباري والفني والإداري، منطلقة من رؤية مفادها أنه لا يمكن للعمل الأمني أن ينجح في مكافحة الجريمة والإرهاب الأعمى إلاّ من خلال استخدام التقنيات، ومما يحسب لهذه الوزارة أنها سباقة إلى كل ما هو جديد، حيث لحقت بركب ثورة الاتصالات والمعلوماتية والانترنت وتقنياتها، واستطاعت أن تطور وسائلها وإمكاناتها لتتماشى مع تلك التقنيات، وتطويعها من أجل خدمة العمل الأمني والإداري والرقابي والتدريبي، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة ومحاربة الفساد عبر استخدام "التكنولوجيا" المعاصرة وتطويعها في جميع المجالات.
تقنية البصمة
ومما يحسب لهذه الوزارة أيضاً هو اتجاهها لاستخدام "تقنية البصمة" في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها، لضمان عدم عودة الأجانب المخالفين لأنظمة الهجرة والجوازات، أو ممن صدرت بحقهم أحكاماً قضائية تمنع دخولهم البلاد مرة أخرى، وبذلك استطاعت ضبط جميع المنافذ الدولية للمملكة، عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك، ومنها أن جميع إجراءات الإبعاد تتم من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والجهات المعنية الأخرى، وبالتالي فالإدارة المذكورة تكون لديها كافة البيانات الخاصة بالمبعدين أيًا كان سبب الإبعاد.
رجل أمن يعرض ما تم ضبطه من مخدرات وبكميات كبيرة
بوابة الكترونية
ومع تزايد حجم وأهمية المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الداخلية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والإفادة من التقنيات الحديثة في الارتقاء بأساليب ونظم العمل وميكنة الإجراءات، كان الاختيار بتطبيق نظم وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استحداث إدارة نظم المعلومات، حيث يعمل مشروع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية بتطوير الخدمات الإلكترونية لأكثر من (23) قطاعاً و(13) إمارة، إضافةً إلى عدد من الفروع، التي إما أن تكون معنية بإدارة السياسات المحلية، أو معنية بإدارة الشؤون المدنية في منطقة جغرافية، فالقطاع باعتباره جهة حكومية تابعة لوزارة الداخلية، يُدير السياسات الداخلية للمملكة، بحيث يكون كل قطاع مختصاً بمجال معين، ويؤدي مهامه من خلال المكاتب والإدارات الموجودة في أنحاء المملكة، أما المهام المعقدة، فإنها توزع على فروع متعددة في نفس القطاع لتؤدي هذه المهام؛ كلٌ حسب تخصصه.
مركز المعلومات
وتم تأسيس مركز المعلومات الوطني قبل أكثر من (30) عاماً بموافقة المقام السامي، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- ليخدم جميع قطاعات الوزارة على مدار الساعة، مستخدماً في ذلك أفضل وأحدث أجهزة الحاسبات الآلية على مستوى العالم، حيث يقدم المركز حلوله وخدماته التقنية لكافة قطاعات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات في شتى أنحاء المملكة، من خلال فروعه وشُعبه المنتشرة في بعض المدن الرئيسية والمحافظات، ويرتبط آلياً بما يزيد على (14) ألف نهاية طرفية موزعة على أكثر من (2000) موقع بقاعدة المعلومات بالمركز الرئيس عبر شبكة اتصالات، مما جعل المركز من أكبر مراكز تقنية المعلومات في الشرق الأوسط.
تحدٍ كبير
وشهدت وزارة الداخلية خلال العقود الماضية تغييرات في تشكيلاتها ومسميات قطاعاتها، حيث أقرت أنظمة تختص بالإدعاء والتحقيق وحقوق الإنسان والأمن الفكري، ودخلت في تحد كبير تمثل في مواجهة أكبر الاختبارات الأمنية من خلال ملاحقة الإرهابيين والقضاء على توجهاتهم وأفكارهم، وقبل ذلك إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت هذه الفئة تخطط لتنفيذها.
وأبهرت وزارة الداخلية العالم في تنظيم الحشود خلال موسم الحج وفي أماكن محدودة جغرافياً ومساحياً، حتى أصبحت جهة استشارية عالمية يستفاد منها في تنظيم الحشود الكبيرة.
عيون ساهرة
وجاءت هذه النجاحات نتاجاً لتنوع المدارس التدريبية العالمية من جامعات عسكرية وتعليمية عريقة ابتعث لها كفاءات رجال الأمن، ليعودوا محملين بسلاح العلم والمعرفة، بل ولديهم التدريب العسكري الأمني المتطور، الذي انعكس على تطور التدريب في مدن التدريب للأمن العام وحرس الحدود والمعاهد الأمنية لمختلف قطاعات الداخلية، ومنها قطاع المباحث العامة وحرس الحدود والقوات الخاصة وقوات الطوارئ وأمن الطرق والمرور، وكذلك الشرطة ومكافحة المخدرات، كلٌ فيما يخصه، ليصب عملهم في النهاية في بوتقة واحدة لصالح أمن وآمان الوطن والمواطنين والمقيمين، حتى أنه ولله الحمد لا توجد ملفات مغلقة لقضايا أمنية عجزت عن الوصول إلى تتبعها الجهات الأمنية، مما يدل على الكفاءة والحس الأمني والإفادة من التقنيات الحديثة، وبتوفيق من الله عز وجل أصبحنا نعيش في وطن الأمن والأمان بفضل من الله ثم العيون الساهرة رجال الأمن البواسل.
رجل أمن يتلقى دورة في العمل السريع والتدقيق في المنافذ